يعكس انضمام مصر إلى مجموعة "بريكس" الرغبة المصرية في إيجاد فضاء جديد يمنح لها فرص استثمار وآفاقًا اقتصادية وشراكات جديدة، لا سيما أن من بين هياكل هذا التكتل صندوق الاحتياط وبنك التنمية الجديد، وبما يسمح بتمويل مشروعات البنية التحتية وإقامة مشروعات مشتركة بعيدًا عن النموذج الغربي الذي يضع دائمًا شروطًا وإصلاحات تخدم النظرة والمصالح الغربية.
وكشفت دراسة لمركز فاروس للدراسات الاستراتيجية أنه يتيح لها الانضمام إلي استراتيجية اقتصادية جديدة متعددة الأقطاب تساعد الاقتصاد المصري في التعامل بشكل أفضل مع الأزمات العالمية من خلال اقتصاد الدول الأعضاء،علاوة على أهمية الوجود وسط تكتل متنوع وقوي يحمي المصالح السياسية والاقتصادية للدولة المصرية.
يتيح لمصر تعزيز مواقعها التفاوضية مع الغرب، والسعي إلى تحقيق التوازن والتنوع في علاقاتها الخارجية، من أجل العمل والتصدي للتهديدات والمخاطر العابرة للحدود، في ظل التحول البطيء في قمة النظام الدولي وما نتج عنه من تحديات وتهديدات تواجه العديد من الدول، خاصة مع تراجع الدور الأمريكي العالمي.
