يحتفي العالم كل عام يوم 29 نوفمبر باليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني ، وذلك من تاريخ 29 نوفمبر منذ عام 1979، ووقع الاختيار على هذا التاريخ بالتحديد لما ينطوي عليه من معانٍ ودلالات بالنسبة للشعب الفلسطيني، حيث اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في نفس هذا التاريخ في عام 1947، قرار تقسيم فلسطين، وبات هذا القرار يُعرف باسم خطة تقسيم فلسطين أو قرار رقم 181 (د-2)، ويقضي بإنشاء دولتين على أرض فلسطين، دولة عربية وأخرى يهودية.
وبمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، دعا برلمانيون الاعتراف الدولي الكامل بالدولة الفلسطينية وتكون عاصمتها القدس الشرقية، والاستجابة لرؤية مصر التي تنادي دائما بهذا الأمر.
بدوره أكد حزب السادات الديمقراطي، أن اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني الذي يصادف 29 نوفمبر من كل عام يأتى اليوم، شاهدا على الموقف المصري الداعم للقضية الفلسطينية بكل الإمكانيات، مشيرا إلى أن اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني يقدم الفرصةً لاسترعاء انتباه المجتمع الدولي على حقيقة أن القضية الفلسطينية لا تزال عالقة حتى يومنا هذا، وأن الشعب الفلسطيني لم يحصل بعد على حقوقه غير القابلة.
وقال النائب عفت السادات رئيس حزب السادات الديمقراطي ووكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، وعضو المجلس الرئاسي تحالف الأحزاب المصرية، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى تدعم القضية الفلسطينية دعما بلا حدود، داعيا أن يستجيب المجتمع الدولي لرؤية مصر لحل القضية الفلسطينية ومن أجل أن يعم السلام.
وأوضح السادات في تصريح خاص لليوم السابع أن يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني يتزامن مع جهود الدولة المصرية لمد الهدنة ليومين في قطاع غزة، مما يساعد على إدخال المزيد من المساعدات الإنسانية.
وأكد أن الدولة المصرية موقفها من القضية الفلسطينية ثابت وراسخ ويسعى إلى ثوابت دولية ممثلة في احياء عملية السلام الشامل والعادل لفلسطين هو المتمثل في إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود يونيو 1967 وتكون عاصمتها القدس الشرقية.
فيما أكد النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، أن تمديد الهدنة في قطاع غزة، خطوة جيدة، لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني من تداعيات العدوان الإسرائيلي الغاشم، مشيرا إلى أن تلك الخطوة تأتى نتيجة للجهود المصرية بالتنسيق مع دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية.
وأكد قرقر، أن الجهود المصرية لم تتوقف يوما عن دعم القضية الفلسطينية سواء علي المستوى الاقليمى أو المستوى الدولي لحسم القضية واستعادة حق الشعب الفلسطيني، أو علي مستوى المساعدات الإنسانية للأشقاء الفلسطينين، والتدخل لوقف إطلاق النار، وتنفيذ اتفاق تبادل الأسرى والمحتجزين و السعي لتمديد الهدنة الإنسانية، في ذلك العدوان الذى شنه الاحتلال مؤخرا علي قطاع غزة.
وتابع وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، أن الدولة المصرية وقيادتها السياسية، تضع تلك القضية الفلسطينية نصب أعينها علي مدار التاريخ، وتمثل أولوية أولي للدولة المصرية، وذلك بهدف نشر السلام بالمنطقة والعالم.
ودعا قرقر، المجتمع الدولي لتحمل مسئوليته في تلك القضية، والعمل علىى وقف إراقة المزيد من الدماء والمزيد من الانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني الأعزل الذى يدافع عن أرضه وعرضه، وأن يحرص علي اتخاذ اجراءات وتحركات تساعد علي نشر السلام بالمنطقة عقب انتهاء فترة الهدنة.
وقال وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، إن الدولة المصرية سبق وأعلنت رؤيتها لحل القضية الفلسطينية، وذلك بتطبيق حل الدولتين القائم على حدود يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، والالتزام باتفاقية جنيف، وهو ما دائما تعلنه مصر كموقفا ثابتا لها بشأن حل القضية الفلسطينية.
فيما قال النائب مصطفى سالمان، عضو مجلس الشيوخ، إن مشاركة مصر لإحياء والاحتفال باليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، يعكس الموقف المصري الثابت والمشرف والراسخ لإنهاء الحرب في قطاع غزة ولو بشكل مؤقت من خلال إرساء هدنة إنسانية، بالإضافة إلى التأكيد على حضور القضية الفلسطينية حيةً وحاضرةً في المحافل الدولية وفي الضمير العالمي.
وأوضح سالمان، أن الاحتفال باليوم العالمى للتضامن مع الشعب الفلسطينى يتواكب هذا العام مع المحنة التي يعيشها الفلسطينيون بسبب الحرب الإسرائيلية الوحشية ضد قطاع غزة التي دمرت القطاع وهجرت المواطنين من بيوتهم وشردت الأطفال وأودت بحياة الآلاف من الأبرياء.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، بضرورة تخلي المجتمع الدولي عن سلبيته تجاه حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الذي نشأ بسبب إقامة دولة واحدة إسرائيلية وليس دولتين كما نصت قرارت الأمم المتحدة ، علاوة على ضرورة عدم السماح لإسرائيل بانتهاك أحكام القانونين الدولي والدولي الإنساني والنظام الأساسي للمحكمة الدولية عبر اغتصاب الأراضي واستباحة دماء شعب فلسطين حتى لا تفقد شعوب العالم الثقة في النظام الدولي الذي يضمن الاستقرار والعدل للجميع.
وأشار النائب مصطفى سالمان، إلى أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، نجحت في حشد الرأي العام الدولي والإقليمي نحو نبذ فكرة التهجير القسري للشعب الفلسطيني ليصبح مرفوض عربيًا ودوليًا، وذلك بعد الكثير من المجهودات المتواصلة بالتنسيق والتشاور مع الأطراف الدولية.
ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الاستقرار الإقليمي في الشرق الأوسط لن يتحقق إلا من خلال تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين ومقررات الشرعية الدولية ذات الصلة، وهو الأمر الذي يقتضي تكاتف المجتمع الدولي بكل جدية لإنفاذ حل الدولتين وتجسيد الدولة الفلسطينية المُستقلة المُتواصلة الأراضي على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
