اتجهت الدولة المصرية ممثلة فى وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة ، بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي من الكهرباء إلى تصدير الفائض من خلال التحول إلى مركز إقليمي للطاقة من خلال تعزيز عمليات الربط مع الدول الأخرى، و الاستفادة من الموقع الاستراتيجي لمصر والأصول والبنية التحتية، بما يسهم في زيادة التنمية الاقتصادية للبلاد، وتطوير سوق البترول والغاز، من خلال تشجيع مشاركة المستثمرين من القطاع الخاص.
حيث وقعت مصر اتفاقيتين متتابعتين في أكتوبر 2021 للربط الكهربائي، الأولى مع اليونان، والثانية مع قبرص، كجزء من مشروع "يورو أفريكا" الذي يربط بين شبكات الكهرباء في مصر مع الدولتين الأوربيتين، وتبلغ استثماراته 4 مليارات دولار، لتنطلق منه كهرباء بقدرة 2000 ميجاوات لأوروبا، ويمكن زيادتها إلى 3000 ميجاوات.
و بالنسبة للربط مع الدول العربية و فى مقدمتها المملكة العربية السعودية وقع الاتفاق في أكتوبر 2021، تبلغ تكلفته الإجمالية 1.8 مليار دولار لتبادل 3 آلاف ميجاوات، ويهدف إلى أن يكون محورًا أساسيا في الشبكة الكهربائية التي ستربط الدول العربية ببعضها البعض، تمهيدًا لإنشاء سوق مشتركة للكهرباء. ومن المقرر بدء التشغيل التجريبي لمشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية نهاية شهر مايو 2025.
كما وقعت مصر اتفاقية مع الأردن في نوفمبر 2019، وتهدف إلى امتداد مشروع الربط القائم حاليا بين دول الخليج لكل من الأردن ومصر. وتبلغ سعة الخط الكهربائي بين البلدين في الوقت الحالي 450 ميجاوات، وتسعى لزيادة هذه السعة لتصل إلى 2000 و 3000 ميجاوات.
و مع السودان تم تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع الربط الكهربائي بين البلدين بقدرة 80 ميجا وات من إجمالى قدرة المشروع 300 ميجا وات. ويتم دراسة التوسع في المشروع ليصل إلى 3 آلاف ميجا وات في المرحلة الثانية منه.
