قال النائب محمود سامى مقرر مساعد لجنة أولويات الاستثمارات العامة بالحوار الوطنى، إن الملف الاقتصادى مرتبط بشكل كبير سياسات المالية والاستثمارات العامة والخاصة يتحكمان في معدلات النمو الخاص والعدالة الاجتماعية حول كيفية توزيع معدلات النمو.
وأضاف مقرر مساعد لجنة أولويات الاستثمارات العامة، خلال برنامج مساء دى إم سى، المذاع على قناة دي أم سى، أن الفترة الماضية كانت معظمها ترتيب محاور الفرعية تحت محور الاستثمارات العامة ، وكان هناك كم كبير من المقترحات بين الاستثمارات الخاصة والعامة وتأثيرهما المتبادل .
وتابع مقرر مساعد لجنة أولويات الاستثمارات العامة،: سنعمل على فرز تلك المقترحات خاصة أن الحوار لم يبدأ، وسنستمع لمقترحات الخبراء والأحزاب وبالتأكيد المقترحات ستكون مختلفة وسيكون هناك مقترحات متنوعة ونسعى لتحقيق توازن بين الاستثمارات العامة والخاصة .
