أكد الدكتور محمد سليمان رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن مشروع الموانة العامة للدولة للعام المالى 2023/2024 استوفى النسب الدستورية للصحة والتعليم والبحث العلمى، موضحا أن الاستحقاق الدستورى لقطاع التعليم طبقا للنسبة الدستورية 392.2 مليار جنيه، فى حين أن الاعتمادات المالية المخصصة فى مشروع الموازنة 392.2 .
أضاف رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن الاستحقاق الدستورى لقطاع التعليم الجامعى طبقا للنسبة الدستورية 196.1 مليار جنيه وجاءت الاعتمادات المالية المخصصه فى مشروع الموازنة 199.5 مليار جنيه.
وقال سليمان إن الاستحقاق الدستورى لقطاع الصحه طبقا للنسبة الدستورية 294.1 مليار جنيه وجاءت الاعتمادات المالية المخصصه فى مشروع الموازنة 396.6 مليار جنيه، كما لفت إلى أن الاستحقاق الدستورى لقطاع البحث العلمى طبقا للنسبة الدستورية 98 مليار جنيه وجاءت الاعتمادات المالية المخصصة فى مشروع الموازنة 99.5 مليار جنيه.
أضاف أن الاعتمادات المالية لهذه القطاعات تعنى أن النسب مستوفاة فى ضوء الناتج المحلي الإجمالي فى نهايه الربع الأخير من السنة المالية الجارية البالغ قدره 9806.3 مليار جنيه هذا على اعتبار أن الناتج المحلى الإجمالى للعام المالى الحالى أصبح واقع والناتج المحلى للعام القادم لا يزال تقديري من حيث الحجم والتقييم والنسب الدستورية للتعليم والصحة والبحث العلمى وصلت إلى 11% من الناتج المحلى للعام الحالى ومع التقديرات المستقبلية للناتج المحلى قد تصل إلى 10% وهى النسب الدستورية.
