لا يدرك الكثيرون أن استئجار ونش لرفع منقولات يتطلب إصدار تصريح من السلطة المختصة "الحى التابع له وإدارة المرور"، لما قد يسببه من تعطيل لحركة المشاة والمرور وإضرار للمرافق وسكان العقارات المجاورة.
فوفقا للقانون، يعد كل ما يشغل الشوارع والطرق والمرافق العامة، ويخل بمقتضيات التنظيم أو الصحة أو حركة المرور أو الآداب العامة أو جمال تنسيق المدينة، إشغالا مخالفا يضر بالصالح العام.
ويشمل ذلك أعمال الحفر والبناء والهدم والرصف ومد الأنابيب والأسلاك فوق أو تحت سطح الأرض ووضع حجر تفتيش للمجارى أو عمل فتحات أو مزلقانات فى الأرصفة وما شابه ذلك، ووضع أرفف وحاملات للبضائع ومظلات (تندات) وسقائف وما شابه ذلك بالطريق العام، بالإضافة إلى ترك منقولات خارج المحال أو المصانع أو المخازن أو المنازل إلا لأقصر مدة تلزم للشحن أو التفريغ وبشرط عدم تعطيل المرور.
وتشمل حالات الإشغال، وضع بضائع ومهمات وفترينات ومقاعد ومناضد وصناديق وأكشاك وتخاشيب وما شابه ذلك بالطريق العام، ووضع المعدات اللازمة لإقامة الحفلات أو الزينات أو الأفراح أو الموالد، علاةة على غرس الأشجار فى الطريق العام دون الحصول على إذن من السلطة المختصة.
