أكد سياسيون ونواب، أن انضمام مصر لتجمع «البريكس» سيكون له فى تعزيز الفرص الاستثمارية والتصديرية والتدفقات الأجنبية، والذى يأتى ترسيخا لقوة ومكانة مصر على المستوى الإقليمى والدولى، كما سيدفع بالكثير من المكاسب على مستوى سبل التعاون الاقتصادى وتعميق التبادل التجارى بين مصر والدول الأعضاء فى هذا التجمع، الذى يُعد أحد أهم التكتلات الاقتصادية فى العالم، علاوة على أنها سيكون لها انعكاس إيجابى فى زيادة حجم الشراكات الاقتصادية وحجم الاستثمارات من دول التجمع بمصر ما يزيد من قوة وحجم الاقتصاد المصرى، إضافة لتعزيز الاستفادة البينية بين مصر ودول التجمع وزيادة الوفود السياحية.
وتعد مجموعة "بريكس" (BRICS) تكتل اقتصادى عالمى بدأت فكرة تأسيسه فى 2006، حتى أصبحت مجموعة بريكس أحد أهم التكتلات الاقتصادية فى العالم، نظرا لأرقام النمو التى باتت تحققها دول هذا التكتل مع توالى السنوات، مما جعلها محط اهتمام عديد من الدول الأخرى، ويدخل انضمام مصر لمجموعة "بريكس" حيز التنفيذ من يناير 2024، كواحدة من أهم التجمعات الاقتصادية على مستوى العالم.
وأكد النائب طارق الخولى، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن انضمام مصر لتجمع البريكس يأتى معبرا عن قوة ومكانة مصر على المستوى الإقليمى والدولى، بما يحقق عدد من المكتسبات تتمثل فى تقليل التعاملات البينية بالدولار الأمريكى مما سيخفف من الضغط على النقد الأجنبى وهو ما سيعد خطوة بالغة الأهمية باعتبار واحدة من أكبر التحديات الاقتصادية.
وأشار إلى أنها ستعزز التعاون البناء مع دول البريكس لدعم جهود التنمية المستدامة، وأيضا الاستفادة من ثمار نجاح مستهدفات خلق نظام عالمى يمنح مزيد من الثقل للدول النامية وبالتالى تعد هذه الخطوة نجاح كبير وخطوة مهمة على طريق بناء الاقتصاد المصرى والقدرة على مواجهة التحديات والصعوبات فيما يتعلق بالنقد الأجنبى أو الاستفادة من الفرص التى يوفرها الانضمام إلى هذا التحالف كونها طريق للاستفادة الاقتصادية.
ويقول النائب محمد عبد العزيز، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن انضمام مصر لتجمع البريكس خطوة مهمة تؤكد أن مصر يراها العالم كدولة هامة ومحورية فى حركة التجارة العالمية بحكم موقعها وامتلاكها أهم مجرى ملاحى (قناة السويس)، وكذلك فرص النمو لامتلاك مصر مقومات عديدة منها أنها نقطة الاتصال الرئيسية مع إفريقيا، علاوة على أنها سوق ضخم وكبير.
وأضاف "عبد العزيز" أنها تعد خطوة ناجحة تفتح باب للعمل والاجتهاد ولا شيء فى هذا العالم يأتى بسهولة، فلابد من التخطيط والاجتهاد، حيث أن مصر دولة لديها طاقة بشرية هائلة، مما يعنى أنها لديها عمالة إذا دربت بشكل علمى يمكنها أن تحدث طفرة فى الصناعة والانتاج، ولذلك فإن خطوة انضمام مصر للبريكس لابد لأن تؤتى نتائجها الإيجابية، من خلال تشجيع الاستثمار وإزالة المعوقات الروتينية وضمان المنافسة ومنع الاحتكار وتدريب جيد للعمالة وزيادة جودة المنتجات لتنافس فى سوق التصدير.
واعتبر النائب محمود القط عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن دعوة مجموعة البريكس لمصر للانضمام إليها هو نتاج لما انتهجته مصر من سياسة الدبلوماسية الشاملة منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى رئاسة جمهورية مصر العربية، مؤكدا أن الحرص المصرى على علاقات متوازنة وتوثيق العلاقات بالمصالح المشتركة وتوطيدها بالعلاقات الاستراتيجية جعل أعضاء البريكس ينظروا إليها بأنها محور ارتكاز وعضويتها تحقق مكاسب لجميع الأطراف.
ونوه "القط" أن المشروعات القومية والبنية التحتية وقناة السويس الجديدة ومحور تنمية قناة السويس وغيرها من المشروعات التى تمت على مدار سنوات، كانت عاملا رئيسيا فى أن تنظر البريكس إلى مصر بأنها محور ربط بين الشرق والغرب والشمال والجنوب، موضحا أن الاستفادة القصيرة المدى لمصر من عضوية البريكس تأتى على محورين رئيسيين أولهما أن إنشاء بنك التنمية التابع لبريكس فى مصر هو إضافة قوية لقطاع البنوك والسوق المصرفى المصرى وما يتبعه من فرص عمل فى قطاعات مختلفة وأيضا الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة.
وأوضح أن المكاسب المتوسطة وبعيدة المدى هو ما سيحققه تجمع البريكس من تبادل تجارى بالعملات المحلية مما سيخفف الضغط فى الطلب على العملة الدولارية ويساهم فى توفيرها لاحتياجات أخرى، مشيرا إلى أن دعوة مجموعة البريكس لمصر وخمس دول للإنضمام فى أول توسع لها منذ عام ٢٠١٠ بعد أن تقدم لها أكثر من ٢٠ طلب انضمام، هو دليل على مكانة مصر الاستراتيجية والإقليمية التى تعمل مصر دائما على تقويتها وتعزيزها.
فيما يشير اللواء محمد صلاح أبو هميل رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى بمجلس النواب والأمين العام للحزب، إلى أن الموافقة على انضمام مصر لتجمع دول بريكس يعود عليها بالكثير من الفوائد الاقتصادية الكبرى أهمها تعزيز الشراكة الاقتصادية الثنائية بين مصر ودول بريكس، مضيفا أن تجمع دول بريكس تمثل ما يقارب الـ 30% من حجم الاقتصاد العالمى، إضافة إلى أن إنتاجها من الحبوب يصل لـ 35% من الإنتاج العالمى، مشيرا إلى أن ذلك ينعكس بصورة إيجابية على الاقتصاد المصرى وتحسن قيمة العملة المحلية.
وأضاف أبو هميلة، أن انضمام مصر لتجمع بريكس يسهم فى زيادة حجم التبادل التجارى بين مصر ودول التجمع، إضافة إلى أن المعاملات التجارية بين هذه الدول ومصر بغير عملة الدولار سواء بعملة جديدة أو بالعملات المحلية أو بنظام الصفقات المتكافئة وهذا يسهم فى تحسين قيمة الجنيه المصرى أمام سلة العملات الأخرى ويقلل من الاعتماد على الدولار ويقلل من الطلب عليه، ما يساهم فى توفير المواد الخام لتعميق الصناعة المحلية وزيادة حجم الناتج المحلى الإجمالى بمصر.
وأشار أبو هميلة، إلى أن الصين أحد الدول المؤسسة لتجمع بريكس وهى ثانى أكبر اقتصادات العالم من حيث الناتج المحلى الإجمالى وستصبح الأول بحلول عام 2025 وفقا للإحصائيات العالمية، كما أنها أكبر الدول المصدرة للمواد الخام فى العالم، وأن انضمام مصر للتجمع يعود عليها بالمكاسب من زيادة واردات المواد الخام من الصين وغيرها من دول التجمع خاصة مع كبر حجم التبادل التجارى بين مصر والصين، ما يساهم فى دعم الصناعة المحلية المصرية وزيادة حجم الناتج المحلى الإجمالى وزيادة حجم الاقتصاد المصرى وتحقيق مكاسب كبرى.
وتابع "أبو هميلة"، قائلا أن انضمام مصر لتجمع بريكس يزيد من حجم الشراكات الاقتصادية وزيادة حجم الاستثمارات من دول التجمع بمصر ما يزيد من قوة وحجم الاقتصاد المصرى، إضافة إلى تعزيز علاقات التعاون الإنمائى مع شركاء التنمية، إضافة لتعزيز الاستفادة البينية بين مصر ودول التجمع وذلك بزيادة حجم التبادل التجارى وفتح أسواق جديدة للمنتج المصرى بدول التجمع, بجانب زيادة الوفود السياحية من دول التجمع ما يزيد من الدخل القومى المصرى، إضافة إلى زيادة التعاون الثنائى التجارى بين مصر ودول التجمع وذلك بالتعامل بالعملات المحلية.
بينما أكد النائب مجدى الوليلى عضو لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، أهمية انضمام مصر لتكتل البريكس الذى يضم أكبر تجمع اقتصادى على مستوى العالم حيث يضم الصين والهند وروسيا والبرازيل وجنوب افريقيا، مضيفاً أن هذا التجمع يمثل 26 ٪ من تعداد سكان الكرة الارضية وسيكون لديه القدرة على مواجهة الهيمنة الاقتصادية الاميركية والاوروبية.
وقال " الوليلى" إن انضمام مصر لهذا التجمع رسالة قوية للعالم بأن مصر دولة قوية اقتصاديا وماتم بذله من مشروعات مهمة فى البنية التحتية والاساسية وذلك تمثل فى انضمام مصر لهذا التجمع مؤكداً الاهمية الكبيرة لوجود الصين خاصة وأنها دولة متقدمة اقتصادياً وهناك تعاون كبير بين مصر والصين لاقامة مشروعات كبرى فى المنطقة الاقتصادية بقناة السويس وهيئة الاستثمار مشيرا إلى أن الدولة المصرية قامت بجهود كبيرة فى المنطقة الاقتصادية بقناة السويس إضافة إلى تفعيل دخول صادرات مصر للبرازيل ولدول جنوب امريكا للوصول إلى تحقيق حلم ال 100 مليار دولار فى الصادرات المصرية.
واعتبر "الوليلي" أن انضمام مصر لتجمع البريكس يعتبر بمثابة رسالة مهمة وإضافة كبيرة للبريكس لكونها من أكبر الأسواق فى المنطقة وبلغ تعداد سكانها 105 مليون نسمه كسوق ستستفيد منه البريكس فضلا عن أن انضمام مصر للبريكس يحقق لها ميزة نسبية فى تخفيف الطلب على العملة الدولارية فيحقق نوعا من التوازن النسبى، موضحاً أن انضمام مصر والسعودية والإمارات إلى تجمع البريكس سيحقق فوائدا مهمة بل يعتبر بمثابة رسالة واضحة للعالم كله بأن هناك قوى اقتصادية عالمية كبرى سيكون لها دورها فى إحداث تغييرات جذرية ومهمة فى الاقتصاد العالمى.
من جانبه رحب حزب التجمع بانضمام مصر لمجموعة "بريكس " أحد أهم وأكبر التجمعات الاقتصادية فى العالم، لافتا إلى أنها خطوة جاءت فى الوقت المناسب لدفع الاقتصاد المصرى لآفاق أكثر رحابة، ويعزز فرص زيادة التجارة البينية والتعاون الاقتصادى مع دول المجموعة، وفتح مسارات جديدة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأكد "التجمع "، فى بيان صادر عنه على أهمية تطوير السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية، بما يتفق مع ما أعلنته " بريكس " من التزامها أيضًا بتعزيز إطار التعاون بتبادل المنفعة بموجب الركائز الثلاثة ؛ وهى : التعاون السياسى والأمنى والاقتصادى والمالى والثقافى والتعاون بين الشعوب، وتعزيز الشراكة الاستراتيجية لصالح الشعوب من خلال تعزيز السلام ووضع نظام دولى أكثر تمثيلا وأكثر عدالة ونظام متجدد متعدد الأطراف، وتنمية مستدامة، ونمو شامل.
وأكد حزب التجمع أن المسئولية الوطنية تلزم الجميع بمهام محددة لدعم مكانة مصر الإقليمية والدولية، وتفعيل دورها المؤثر فى إعادة تشكيل الوضع الاقتصادى العالمى.
