أصدر البنك المركزي الكوبي سلسلة من اللوائح هذا الأسبوع تحظر على الشركات الحكومية والخاصة استخدام أجهزة الصراف الآلي وتحد من المعاملات النقدية بينها ، في محاولة للسيطرة على التضخم المتفشي والأعمال غير المسجلة في ظل أزمة اقتصادية خطيرة، وفقا لصحيفة "انفوباى" الأرجنتينية.
وقالت وسائل إعلام رسمية إن اللوائح التي دخلت حيز التنفيذ أمس الخميس وتحصر المعاملات النقدية في 208 دولار و "ستنفذ تدريجيا على مدى ستة أشهر".
وحددت الحكومة سعر الدولار عند 24 دولارًا بيزًا كوبيًا ، وبالنسبة لشركات مختارة وسائحين ومقيمين بمبلغ 120 دولارًا (السعر الرسمي) ، على الرغم من أنه لا يوجد الكثير لتغييره، لا انه يتم تداول الدولار حاليًا عند 230 دولارًا في السوق غير الرسمية.
وتسعى السلطات الكوبية إلى كبح جماح التضخم الذي تقدره الحكومة بنسبة 45٪ حتى الآن هذا العام، والسيطرة على تخفيض قيمة البيزو من خلال اتخاذ سلسلة من الإجراءات لتعزيز "البنوك" في البلاد.
وارتفعت الأسعار بنسبة 39٪ العام الماضي وأكثر من 70٪ في عام 2021 ، وفقًا للحكومة ، وهي أرقام يقول العديد من الاقتصاديين إنها تقلل من تقديرها لأنها لا تمثل سوقًا غير رسمي متوسع بشكل كافٍ.
وقال وزير الاقتصاد ، أليخاندرو جيل ، إن الناتج المحلي الإجمالي نما بنسبة 1.8٪ في النصف الأول من العام ، لكنه ظل أقل بنسبة 8٪ عن المستويات السابقة لوباء كورونا ، مما أدى إلى نقص الغذاء والدواء والوقود والسلع الأساسية الأخرى.
وأدت الأزمة إلى انعدام الثقة في النظام المصرفي الحكومي ، مما أدى إلى نقص السيولة في بعض أجهزة الصراف الآلي حيث تستخدمها الشركات واللاعبون غير الرسميين ، مما ترك السكان يقفون في طوابير طويلة لساعات.
وتنص اللائحة على أن الهدف من التدبير هو أن "علاقة التحصيل والمدفوعات بين الجهات الفاعلة في الاقتصاد، سواء كانت خاصة أم لا، لا تستند إلى النقد، ولكن على التجارة الإلكترونية".
ولكن من ناحية آخرى، قال بافيل فيدال، الاقتصادي السابق في البنك المركزي بجامعة كالى بكولومبيا، إن هذا "إجراء لا يفيد البنوك حقًا وليس مضادًا للتضخم".
