تعدّ وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) التي باتت محطّ أنظار العالم بعد الهجوم الاسرائيلى عليها وقطع أمريكا وأوروبا الدعم عنها، جهة فاعلة أساسية بالنسبة إلى ملايين الفلسطينيين، منذ إنشائها في العام 1949، وتحصل الأونروا على تمويل شبه كامل من المساهمات الطوعية للدول.. ونرصد ابرز الأسباب التى دفعت الدول الأوروبية المانحة معاقبتها.
تصفية قضية اللاجئين
تحت أى ذريعة، يسعى الاحتلال الإسرائيلى إلى إبادة الشعب الفلسطينى وقضيته وتصفيته عسكريا وتاريخيا، لذا فإن الهجوم على هذه المنظمة من شأنه شطب قضية اللاجئين، وحقهم الأصيل بالعودة لديارهم، بحسب ما جاء على لسان الخارجية الفلسطينية، التى أدانت، بأشد العبارات، حملة التحريض الممنهجة التي تمارسها الحكومة الإسرائيلية على لسان أكثر من مسؤول إسرائيلي ضد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".
وقالت إنها تعتبرها أحكاما مسبقة، وعداء مبيتا، تم الكشف عنه طيلة السنوات السابقة، مشيرة إلى أن إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال تسعى بجميع السبل لوقف عمل "الأونروا" لشطب قضية اللاجئين، وحقهم الأصيل بالعودة، وفقا لقرارات الأمم المتحدة.
وأوضحت الوزارة - في بيان صحفي - أن التحريض الإسرائيلي برز بشكل واضح خلال حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، سواء بالتصريحات العلنية، أو باستهداف "الأونروا"، ومسؤوليها، ومقراتها، ومؤسساتها، وإمكانياتها وكوادرها، وهذه المرة تكثف دولة الاحتلال تحريضها على وكالة الغوث، وتستبق أي تحقيقات بشأن مزاعمها.
وأعربت الوزارة عن استغرابها الشديد من الإجراءات التي اتخذتها بعض الدول قبل الانتهاء من تحقيقات الأمم المتحدة، وتطالبها بالتراجع الفوري عنها اتساقا، مع القانون والإجراءات القانونية المتبعة.
وأكدت أن مزاعم الاحتلال وفي حال ثبتت يجب ألا تجحف بـ"الأونروا"، وصلاحياتها، ومهامها الإنسانية رفيعة المستوى، خاصة وأن أي أخطاء قد تُرتكب لا تعبر عن سياستها، ولا عن توجيهات وتعليمات مسؤوليها، ولا عن خطها ومصداقية عملها في خدمة اللاجئين الفلسطينيين.
كشفت مجازره البشعة في مراكز الايواء التابعة لها تجاه المدنيين
وخلال العدوان الإسرائيلى الغاشم الذى دخل شهره الرابع، كشفت الأونروا فى بياناتها جحم المجازر البشعة التى يتعرض لها المدنيين، لاسيما النازحين فى مراكز الإيواء التابعة للمنظمة وكشفت أيضا أن أغلب شهداء هذه المراكز من النساء والرجل، وفضحت المنظمة حملات الاعتقال الممنهج للاحتلال الإسرائيلى تجاه المدنيين من القانطين فى هذه المراكز.
الدور الذى لعبته الأونروا الثلاثة أشهر الماضية دفع الاحتلال للانتقام منها، حيث رصد موظفوها فى بياناتهم ما يثبت بالدليل القاطع جرائم الإبادة الإسرائيلية بحق الفلسطينيين، وكانت بمثابت أدلة قوية شاهدة على المجازر التى يرتكبها الاحتلال يوميا بحق الفلسطينيين كان آخرها الهجمات التى شنتها إسرائيل على ملجأ "الأونروا" فى خان يونس.
وقال المفوض الأوروبى لإدارة الأزمات يانيس ليارتشيتش على منصة إكس إن الملجأ الذى تعرض لضربات إسرائيلية يؤوى نازحين، كما يوزع عليهم مساعدات حيوية يمولها الاتحاد الأوروبي. وأكد المفوض العام لـ"الأونروا" أن القصف أعلى ملجأ تابع للوكالة فى خان يونس يشكل "انتهاكا صارخا" لقواعد الحرب. وكتب فيليب لازارينى فى منشور على منصة "إكس": مرة أخرى، انتهاك صارخ للقواعد الأساسية للحرب.
فضحت كذب الاحتلال بغلق المعابر
ولا يقتصر دور الوكالة علي تقديم الدعم الإنساني وجهود الإغاثة ، وإنما لعبت دوراً سياسيا لا يقل أهمية علي مدار الأشهر القليلة الماضية ، وهو فضح الأكاذيب الإسرائيلية من جهة ، ودق ناقوس الخطر من مؤامرات حكومة بنيامين نتنياهو.
وتصدت الوكالة منذ بدء العدوان الإسرائيلي علي غزة مبكراً لمؤامرة تهجير الفلسطينين قسريا من قطاع غزة ، ففي مقال بصحيفة لوس انجلوس تايمز ديسمبر الماضي، حذر لازاريني من هذا المخطط، مؤكدا أن الاحتلال يضع الأساس للطرد الجماعى للغزاويين إلى مصر.
وقال مفوض عام الوكالة إن الأزمة الإنسانية المتفاقمة فى غزة وزيادة التركز قرب الحدود للمدنيين النازحين الذين فروا من القتال، فى الشمال فى البداية ثم فى الجنوب، مؤكدا أن الأمم المتحدة والعديد من الدول الأعضاء بمن فيهم الأمم المتحدة قد رفضوا بحزم التهجير القسرى للفلسطينيين من قطاع غزة، لكن التطورات التي شهدنها تشير إلى محاولات لدفع الفلسطينيين إلى مصر، بصرف النظر عما إذا كانوا سيظلوا هناك أو سيتم توطينهم فى أماكن أخرى.
وأضاف مفوض الأونروا، أن الدمار الواسع فى شمال قطاع غزة والنزوح الناجم عنه كانا المرحلة الأولى ـ حينها ـ لهذا السيناريو، فى حين أن المرحلة القادمة هي تهجير المدنيين من مدينة خان يونس الجنوبية إلى الحدود المصرية، محذراً من أنه فى حال استمرار هذا الطريق، فإنه سيؤدى إلى ما يسميه الكثيرون بالفعل بالنكبة الثانية، فإن غزة لن تصبح أرض الفلسطينيين بعد الآن.
