رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "بدء تطبيق أول قرار قضائى في 2024"، استعرض خلاله إعادة تنظيم العمل بدوائر جنح النقض بمحكمة استئناف القاهرة، حيث صدر القرار في 17 صفحة، والتوزيعه تضمنت 8 محاكم استئناف على مستوى الجمهورية، و13 مادة تشرح الاختصاصات.
وأصدرت محكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار محمد عامر جادو، عضو مجلس القضاء الأعلى، القرار رقم 112 لسنة 2023، بإعادة تنظيم العمل بدوائر جنح النقض، بمحكمة استئناف القاهرة، وتوزيع إختصاصات الفصل في طعون نقض الجنح على باقي محاكم الإستئناف وفقاً لإختصاصاتها المحلية، وبمفهوم آخر يتم نظر طعون النقض الجديد بداية من شهر يناير 2024 طبقاً للاختصاص المكاني لمحكمة الاستئناف، وطبقاً لنص القرار بالدوائر المختصة مكانيا ورقم الدائرة.
ونص القرار على التالى: بعد الإطلاع على القانون رقم 46 لسنة 1973 بشأن السلطة القضائية والقوانين المعدلة له، وعلى التفويض الصادر من الجمعية العامة لقضاة المحكمة وعلى قرارنا رقم 231 لسنة 2022 بتخصيص الدائرتين 7، 15 لنظر طعون نقض الجنح التي تكون الدولة طرفا فيها، ولصالح العمل، قررنا الآتى:
وإليكم التفاصيل كاملة:
