كشف الدكتور أسامة الجوهرى، مساعد رئيس مجلس الوزراء و رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء تفاصيل المشروع الذي صدر تحت عنوان "وثيقة أبرز التوجهاتِ الاستراتيجيةِ للاقتصادِ المصري للفترةِ الرئاسيةِ الجديدة (2024-2030)"، والتي ترسمُ وتحدد أولويات التحرك على صعيد السياسات بالنسبة للاقتصادِ المصريِّ حتى عام 2030، قائلا: "مشروع بحثي مهم جرى إعداده على مدار ستة أشهر بتكليف من مجلس الوزراء ولديه روافد تم الاستناد عليه في بناء المشروع البحثي في طليعتها دراسات رصينة يقوم بإعدادها مركز المعلومات وثانيا دراسات حكومية ومستهدفات لعدد من الوزرات وتقارير دولية صادرة عن الاقتصاد المصري من مؤسسات دولية والنقطة الأخيرة وهو عنصر مهم جدا هو بحث ضخم تم إعداده مطلع عام 2023 عن سيناريوهات الاقتصاد المصري وتم تنظيمه على مدار 19 ورشة عمل بمشاركة 400 خبير".
وأضاف خلال مداخلة عبر برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON : " في هذه الورش تم إجراء تشريح تفصيلي للاقتصاد المصري لكل قطاع واليوم تم الانتهاء من مشروعنا الأخير وتم المحاولة لإيجاد حلول لكثير من التساؤلات الهامة ما هو مصير الاقتصاد المصري على اعتبار أن الملف الاقتصادي يتصدر طليعة اهتمامات كافة قادة دول العالم وليس مصر فقط "، لافتا إلى أن الشق الاقتصادي هو المحور الأهم على أجندة قادة العالم ووفقا لتقديرات المؤسسات الدولية التي كشفت أن دول العالم لم تتجاوز تداعيات جائحة كوفيد 19 حتى اليوم سوى الولايات المتحدة ولازالت كثير من الدول بالذات متوسطة الدخل تعيش تحت وطأة الازمة وتداعياتها حتى الآن ولم تتعاف اقتصادياتها.
وتابع: نحن أمام أزمة اقتصادية عالمية طاحنه ومصر من الدول المتأثرة بها ومن خلال المشروع البحثي وبدأنا خلال هذا المشروع البحث عن معدلات النمو الاقتصادي ونشوف عامل إزاي ؟ وما هو مستهدفاته وماهي مصادره ودور المرأة ومحافظات الصعيد هل ستظل كما هي أم سيتغير دورها ؟ بالإضافة لذلك بدانا دراسة مؤشرات الاقتصاد الكلي سواء التضخم أو سعر الصرف أو غيره أو جهود الانضباط المالي وتم طرح أطروحات تخص تعظيم الموارد "
وقاطعته الحديدي متسائلة : "هل هذه الوثيقة رئاسية أم من مجلس الوزراء أم من اية جهة ؟ ليجيب قائلا : " تم عمل الوثيقة بتكليف من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وفور الانتهاء منها تم رفعها للرئاسة وبعد إطلاع الرئاسة عليه قرر طرحه للحوار المجتمعي ضمن نهج مصر الحالي مثلما جرى في الحوار الوطني ووثيقة ملكية الدولة والمؤتمر الاقتصادي وهذا نهج مصري قائم الآن، وهذا نهج ثابت في الآونة الآخيرة، والوثيقة تم إعدادها من مركوز بحثي بتكليف من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وتم طرح الأفكار على رئاسة الجمهورية جاء التوجيه بطرحها للحوار المجتمعي".
