أقامت زوجة دعوي نفقة، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، طالبت فيها بإلزامه بسداد 100 ألف جنيه لها وأطفالها الثلاثة، واتهمته بهجرها طوال 5 أشهر، ورفضه رعاية أطفاله وامتناعه عن سداد ما يحتاجوه من نفقات، لتؤكد:" زوجي لديه حسابات بالبنوك بملايين الجينهات، ويتقاضي أرباح كبيرة من تجارته، بخلاف أملاكه، وبالرغم من ذلك أمتنع عن تمكيني من حقوقي الشرعية، وتركني معلقة".
وأشارت الزوجة بدعواها:" تحايل زوجي لسلبي حقوقي، وهجرني وذهب مع المرأة التي خانني برفقتها، ورفض حل الخلافات ورجوعي له، وهددني بالتخلص مني إذا طالبته بحقوقي الشرعية، وأبتزني حتي يدفعني لإبرائه من حقوقي المسجلة بعقد الزواج، وداوم علي الإساءة لى خلال الشهور الماضية".
وتابعت:"ألحق بي أضرار مادية كبيرة بي، رغم أنني كنت خاضعة له وعائلته وسانده حتي يعظم أرباحه ولكنه تخلي عني بعد زواج دام 12 عام، ورفض عقد جلسة ودية معي لحل الخلافات، وأرسل لي تهديدات برسائل قدمتها للمحكمة بحافظة الدعوي، وطالبته بتوفير مسكن حضانة، وسداد نفقات أطفاله".
وقانون الحوال الشخصية أوضح تعدد أنواع النفقة الواجبة للطفل، منها أجر المسكن ومصاريف التعليم، والطعام والكسوة، ونفقات أخري مثل بدل الفرش والغطاء وأجر الحضانة وأجر الخادم، والرضاعة.
ويلتزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره، وبما يكفل للأولاد العيش فى المستوى اللائق بأمثالهم، ويستحق أجر المسكن على الأب من تاريخ امتناعه عن سدادها أو توفير مسكن بديل لهما.
ودعاوى نفقة الصغير وأجر المسكن يتم تقديم ( شهادة ميلاد الصغير- ما يفيد يسار الزوج كلما أمكن ذلك مثل مفردات مرتب أو سجل تجاري أو حيازة زراعية-حكم انتقال حضانة الصغير لأحد النساء دون والدته إن وجد).
