قللت مفوضية الاتحاد الأوروبي سقف توقعاتها بشأن نمو اقتصاديات دول الاتحاد خلال العام الجاري مرجعة السبب فى ذلك الى استمرار سياسات الفائدة المرتفعة و المخاوف من تحول بوادر الركود التضخمى التى تشهدها الاسواق الاوروبية منذ نهايات العام المنصرم الى " حالة ركود ممتد " .
و توقعت مفوضية الاتحاد الأوروبي الا يتجاوز معدل النمو في الناتج المحلى للعام 2024 نسبة 8ر % بالنسبة لمنطقة التعامل الاوروبى باليورو ، اما بالنسبة للاتحاد الاوروبى ككل فمن غير المتوقع ان يتجاوز معدل نموه اقتصاديا نسبة 9ر% خلال العام الجارى و حتى نهايته .
فيما كانت التقديرات الأولية السابقة لمفوضية الاتحاد الأوروبي تتوقع ارتفاعا فى الناتج المحلى لمنطقة التعامل باليورو بنسبة 2ر1 % و ارتفاع عموم دول الاتحاد الاوروبى بنسبة 3ر1 % بنهاية العام الجاري .
وبشكل عام تبدى مفوضية الاتحاد الأوروبي تفاؤلا من امكانية أن تشهد اقتصاديات دول الاتحاد – 27 دولة – وبلا استثناء نموا اقتصاديا ايجابيا خلال العام 2024 .. و تستشهد المفوضية على واقعية هذا التفاؤل من محدودية معدل ارتفاع حالات الافلاس المؤسسة فى اوروبا خلال الربع الاخير من العام الماضى و التى لم تتجاوز نسبة 6ر% مقارنة بذات الفترة من العام 2022 ، كما ارتفعت فى المقابل معدلات تسجيل مشروعات الاعمال الجديدة فى اوروبا خلال الربع الاول من العام الماضى بنسبة 1ر % عنها خلال الربع الاخير من العام 2022 .
وتتوقع مفوضية الاتحاد الأوروبي أن يسجل النمو الاقتصادي لدول منطقة التعامل باليورو ارتفاعا نسبته 5ر1 % بحلول العام القادم 2025 و ان تصل تلك النسبة الى 7ر1 % لعموم دول الاتحاد الأوروبي .
