قال الدكتور كريم عادل، رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن الدولة المصرية حريصة على الالتزام باتفاقاتها الدولية نظراً لوجود اتفاق مسبق بذلك، خاصةً وأن تحديد السعر العادل لصرف الجنيه بهذه الآلية كان أحد شروط الصندوق للحصول على زيادة قيمة القرض وصرف الدفعات المتأخرة والمرهون صرفها بتنفيذ ذلك الشرط، لا سيما وأن الالتزام بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي يعزز من فرص استمرار التعاون والحصول على تمويل آخر في المستقبل حال الحاجة إلى ذلك.
وأضاف الخبير الاقتصادي لـ "اليوم السابع"، أن الالتزام مع الصندوق كأحد كبرى مؤسسات التمويل الدولية يعزز من نظرة مؤسسات التمويل والتصنيف الائتماني العالمية للدولة والاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن التزامات الدولة المصرية واحتياجاتها الدولارية داخلياً وخارجياً تفوق بكثير قيمة الحصيلة الدولارية من صفقة رأس الحكمة، وهو ما يجعلها بحاجه إلى مصادر تمويل واقتراض أخرى لسد العجز والوفاء بالمتطلبات وتدبير الاحتياجات الدولارية، خاصةً وأن من ضمن هذه الالتزامات ديون سيادية مستحقة والوفاء بها في مواعيدها يطمئن المؤسسات الدولية والمستثمرين الأجانب في التعامل مع الدولة المصرية والاقتصاد المصري.
