انتقد مسؤولون أوروبيون اليوم الثلاثاء مشروع قانون الحكومة البريطانية الخاص بترحيل اللاجئين إلى رواندا، لما يمثله من تهديد للنظام القانوني العالمي الذي يحمي اللاجئين.
وقال مفوض حقوق الإنسان بمجلس أوروبا مايكل أوفلاهرتي - وفقا لما ذكرته صحيفة (الجارديان) البريطانية عبر موقعها الإلكتروني- "إن تبني مشروع قانون رواندا يعد تمثيلاً آخر للتوجه الجاري نحو إضفاء الطابع الخارجي على سياسة اللجوء والهجرة في أوروبا، وهو أمر مثير للقلق بالنسبة للنظام العالمي لحماية حقوق اللاجئين".
وأثار المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو جراندي، مخاوف مماثلة قائلا "إن مشروع القانون الجديد يمثل خطوة إضافية بعيدة عن تقليد المملكة المتحدة القديم المتمثل في توفير اللجوء للمحتاجين في انتهاك لاتفاقية اللاجئين".
وأضاف جراندي أن "حماية اللاجئين تتطلب من جميع البلدان ، وليس فقط مناطق الأزمات المجاورة ، الوفاء بالتزاماتها، ويسعى هذا الترتيب إلى تحويل المسؤولية عن حماية اللاجئين، مما يقوض التعاون الدولي ويشكل سابقة عالمية مثيرة للقلق".
بدوره، قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، إن " القانون في المملكة المتحدة يشكل سابقة خطيرة على مستوى العالم، من خلال تحويل المسؤولية عن اللاجئين والحد من قدرة محاكم المملكة المتحدة على التدقيق في قرارات الإبعاد وتقييد الوصول إلى سبل الانتصاف القانونية في المملكة المتحدة والحد من نطاق حماية حقوق الإنسان المحلية والدولية لمجموعة محددة من الناس".
ودعا تورك حكومة المملكة المتحدة لعدم استخدام الصلاحيات الجديدة التي منحتها لنفسها.
وبحسب الموقع الرسمي للحكومة البريطانية، فإن إقرار مشروع القانون يعني أن الحكومة البريطانية يمكن أن تدخل المرحلة النهائية من التخطيط التشغيلي لإطلاق رحلات جوية إلى رواندا، ومن المتوقع أن يتم منع استخدام الطعون القانونية لتأخير أو وقف ترحيل أي شخص إلى رواندا على أساس أن رواندا غير آمنة بشكل عام، أو أن الفرد سوف يُعاد إلى بلد غير آمن بعد ترحيله إلى رواندا ، وهو الفعل المعروف باسم الإعادة القسرية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة