قراءة متأنية للمشهد الإقليمي، من قبل الدولة المصرية، ساهمت بصورة كبيرة في تقديم ردود أفعال قوية، للعدوان على غزة، عبر تحقيق حالة من الحشد الدولي في مواجهة الدعوات المشبوهة التي تبناها الاحتلال الإسرائيلي والتي تعكس حقيقة الأهداف، وراء الانتهاكات الكبيرة التي ارتكبتها قواته داخل القطاع، وعلى رأسها تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، والتي تمثل محاولة صريحة ليس فقط لتصفية القضية الفلسطينية، وإنما تمتد إلى مواصلة الاتساع إلى ما هو أبعد من الأراضي المحتلة، نحو الأطماع القديمة، وفي القلب منها سيناء، وهو الأمر الذي دفع القيادة المصرية وأدواتها الدبلوماسية نحو التصدي، عبر ما يمكن تسميته بدبلوماسية "الخطوط الحمراء"، والتي نجحت تماما في احتواء طموحات الحكومة اليمينية في تل أبيب، وتجريدها إلى حد كبير من الدعم الدولي الذي حظت به في الأيام الأولى من العدوان، والمدفوع بعملية طوفان الأقصى.
دبلوماسية "الخطوط الحمراء"، تجلت بوضوح في الموقف المصري منذ اليوم الأول للعدوان، حيث استبقت مصر العالم، بالدعوة إلى عقد قمة القاهرة للسلام، والتي شارك بها زعماء العالم، بعد أيام قليلة من اندلاعه، وهو ما يمثل استثناءً في العرف الدولي، حيث جرت العادة على عقد مثل هذه القمم في نهاية العمليات العسكرية، لبحث القضايا التقليدية، على غرار جهود إعادة الإعمار، وبناء السلام والاستقرار، حيث تمكنت من تبني موقفا واضحا وصريحا على مسارات ثلاثة، أولها التمسك بالشرعية الدولية، وفي القلب منها حل الدولتين، على أساس قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، بينما يقوم المسار الثاني على رفض دعوات التهجير، وما سوف تؤول إليه من فوضى إقليمية، يسعى الاحتلال إلى نشرها بالمنطقة، لتحقيق أهدافه، في حين يدور المسار الثالث على ضرورة التهدئة وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة.
ولعل التوافق الدولي الذي تحقق خلال قمة القاهرة للسلام، أعقبه حالة من الإجماع الإقليمي، تجلى في القمة العربية الإسلامية بالرياض، والتي ارتكزت على المسارات الثلاثة سالفة الذكر، بينما عززتها مصر، من خلال كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي والذي دعا إلى إجراء تحقيق دولي، فيما تم ارتكابه من انتهاكات في قطاع غزة، وهو ما يساهم في تعزيز مبدأ المحاسبة الدولية.
والحديث عن مبدأ المحاسبة، فيما يتعلق بالانتهاكات المرتكبة في قطاع غزة، يعكس بجلاء عمق الرؤية المصرية، خاصة وأن الأمر لا يقتصر على مجرد العدوان الوحشي على المدنيين في صورته المجردة، وإنما يمتد إلى المنهجية التي يتبناها العدوان، في ضوء الدعوات التي يتبناها الاحتلال بتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، وهو ما يقع في ذاته في إطار جرائم الإبادة الجماعية، بينما تبقى الاعتداءات الوحشية هي الأداة التي تسعى الدولة العبرية من خلالها تحقيق هذا الهدف، عبر إجبار الفلسطينيين على ترك مناطقهم، إلى دول الجوار، وفي القلب منها سيناء.
المواجهة المصرية للدعوات الإسرائيلية المشبوهة، لم تقتصر على القمم التي عقدت في القاهرة والرياض، وإنما امتدت إلى كافة اللقاء التي عقدها الرئيس السيسي، مع زعماء العالم، حيث أكد خلالها على موقف مصر الرافض للتهجير ومخطط تصفية القضية الفلسطينية، وهو ما ساهم في تحقيق حالة من الضغط الدولي على الدولة العبرية، من قبل أقرب حلفائها (الولايات المتحدة وأوروبا الغربية)، لإثنائها عن تلك الرؤية، والتي تمثل تهديدا وجوديا للاستقرار الإقليمي، خاصة وأنها تمس أحد أهم أعمدة السلام في الشرق الأوسط، في ضوء ما سوف تؤول إليه من حرب إقليمية من شأنها تقويض ما تحقق من خطوات على مدار عقود، لتهدئة وتيرة الصراع بين العرب وإسرائيل.
الدبلوماسية المصرية تمكنت كذلك عبر جولات ولقاءات عدة أجراها وزير الخارجية سامح شكري، في تغيير كبير في المواقف الدولية، بعيدا عن حالت التعاطف التي هيمنت على المشهد العالمي، الذي أعقب طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر الماضي، تحت ذريعة الدفاع عن النفس، وهو ما يعكس نجاحا منقطع النظير في الترويج للموقف المصري، والقدرة على تحقيق أكبر قدر من الحشد الدولي، انتصارا للقضية الفلسطينية.
ووزارة الخارجية المصرية لعبت دورا رئيسيا كذلك على ساحة القضاء الدولي، وهو ما بدا في المرافعة التاريخية التي قدمتها الدكتورة ياسمين موسى، مستشار الشؤون القانونية بمكتب وزير الخارجية، والتي سلطت الضوء على الانتهاكات الإسرائيلية والأهداف المشبوهة من ورائها، لتعيد إلى الأذهان الملحمة القضائية التي خاضتها الدولة المصرية قبل حوالي 4 عقود، لاسترداد طابا، والتي كانت أخر قطعة من أرض سيناء الغالية، والتي تمسك بها الاحتلال، وتعنت في إعادتها إلى السيادة المصرية، إلا أن الدولة تمكنت بفضل دبلوماسيتها في استعادة الأرض.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة