المضادات الحيوية تفقد قوتها عند الإفراط في استخدامها وهو ما يكون له نتائج سلبية خطرة أهمها الإنتشار الصامت لمقاومة مضادات الميكروبات مما يؤدي إلى ظهور مقاومة مضادات الميكروبات، وهذا يعني أن العلاجات المنقذة للحياة تتعطل عن العمل بالنسبة للأشخاص والحيوانات على السواء .
ولمن لا يعرف فأن المضادات الحيوية تعالج العدوى البكتيرية وليس نطاق عملها مطلقا مواجهة الأمراض الفيروسية وهذه الحقيقة تجعلنا نقف أمام حقيقة موجعة وهى استهلاك البشر لمليارات أقراص المضادات الحيوية دون أدنى نتيجة الا توحش ظهور سلالات شرسة من البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية الأمر الذى يهدد بكارثة مضمونها تعطل الكثير من الأدوية عن مواجهة الأمراض البكتيرية .
ورجحت تقارير منظمة الصحة العالمية أن تفاقم أزمة كورونا كان وراءة الاستخدام غير الرشيد للمضادات الحيوية حيث أن 8% فقط من المصابين بعدوى فيروس كورونا كان لديهم عدوى بكتيرية مصاحبة للفيروسية تتطلب مضادات حيوية فى الوقت الذى كان هناك توسع كبير في استخدام المضادات الحيوية لمواجهة عدوى كورونا.
ولعل من أبرز احصاءات منظمة الصحة العالمية أن 3 من كل 4 (أو ما نسبته 75٪) من المرضى تلقّوا العلاج بالمضادات الحيوية على أساس أنها قد تساعد على شفائهم من كورونا ما وسع مجال مقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية ويتراوح استعمال المضادات الحيوية لدى المرضى من 33٪ في إقليم غرب المحيط الهادئ إلى 83٪ في إقليم شرق المتوسط والإقليم الأفريقي ما يستوجب ضرورة الحد من استخدامها خاصة فى اقليمنا الأفريقى لكن اللافت هنا أن المضادات الحيوية الأكثر وصفا عالميا هى التى نواجة معها أزمة فى وجود بكتيريا مقاومة لها ما يثير القلق بشكل كبير .
الأهم هنا أن ناقوس الخطر الذى يدق في أرجاء العالم بغية الحد من استخدام المضادات الحيوية وصلت أصدائه إلي مصر حيث تم تفعيل الهيكل التنظيمي لمنظومة مقاومة مضادات الميكروبات، ووضع توصيف وظيفي ومهام ومسئوليات مُحددة بالمستشفيات، ووجد أن معدل الإلتزام بتطبيق معايير الاستخدام الرشيد للمضادات الحيوية ارتفع من 37 % إلي 56% .
الخلاصة هى ضرورة وضع معايير وضوابط تضمن الحد من صرف المضادات الحيوية إلا بموجب روشته طبية محدد فيها الكورس العلاجى مع عدم تكرارة الا باشراف طبى حرصا على صمان الفاعلية القوية للمضادات الحيوية فى مواجهة العدوى البكتيرية .
