صرح نائب وزير الخارجية الروسى ألكسندر بانكين، بأن إستونيا تنتهك القانون الدولى وترتكب السرقة من خلال السماح باستخدام الأصول الروسية المصادرة فى نقلها إلى أوكرانيا.
وأضاف بانكين - فى تصريحات للصحفيين، على هامش المنتدى الاقتصادى الدولى "روسيا - العالم الإسلامي: منتدى كازان" - "هناك نقاش واسع النطاق يجري، ويتم الترويج له بنشاط فى الولايات المتحدة الأمريكية، والاتحاد الأوروبي، ودول أخرى حيث يتم تجميد الأصول الروسية. ونحن نعتبر هذا انتهاكًا للقانون الدولي، وأسس القانون الدولي. لست أنا من ابتكر كلمة (سرقة) لهذا الأمر ولكنى أتفق معها تمامًا، لأن هذا غير قانوني"، بحسب وكالة /تاس/ الروسية.
وفى وقت سابق، أقرت إستونيا قانونًا يجيز استخدام جزء من الأصول الروسية المصادرة فى البلاد للتعويض عن الأضرار التى لحقت بأوكرانيا.
وأشار بانكين أيضًا إلى أن إستونيا ليست نقطة مرجعية فيما يتعلق باحتمالات اتخاذ الدول الأوروبية لمزيد من الخطوات المناهضة لروسيا.
وتابع: "ربما لا تكون إستونيا أهم مالك للأصول وهى دولة غير ودية على الإطلاق بالنسبة لروسيا. بالنسبة لي، إستونيا ليست مؤشرًا على الإطلاق فى أى مجال".
