قال الكاتب الصحفي أكرم القصاص، رئيس مجلس إدارة "اليوم السابع"، إن انضمام مصر إلى دعوي جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية يعد تحولا كبيرا في سياق الدعوي وفى مسار العلاقات المصرية الإسرائيلية، متابعا: "مصر تدير الأمر منذ بداية الأزمة بدقة وبخطوط واضحة واستراتيجية مهمة.. وكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال القمة العربية بالبحرين كانت واضحة فيما يخص التأكيد على رفض تصفية القضية الفلسطينية وتهجير أبناء الشعب الفلسطيني بجانب سياقات كثيرة في بيان القمة الأخير فيما يخص التأكيد على إقامة دولة فلسطينية".
وأضاف الكاتب الصحفي أكرم القصاص، خلال مداخلة هاتفية في قناة "النيل" للأخبار: "وفد جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل أشاد بانضمام مصر واعتبره تحول مهم وإيجابي.. والدعوي المرفوعة ضد إسرائيل غير مسبوقة على مدار عقود ويمكن استغلال هذا الأمر والاحتشاد خلفه بشكل قوي ومؤثر خاصة في ظل قرارات المحكمة فيما يخص وقف إطلاق النار ودخول المساعدات".
وتابع الكاتب الصحفي أكرم القصاص: "الدولة المصرية أكدت بالانضمام أن إسرائيل دولة احتلال وبالتالي تتحمل مسئولية إدخال المساعدات الإنسانية ونحن عمليات إبادة في قطاع غزة.. وهناك مطالب بإصدار المحكمة بوقف إطلاق النار ونحن أمام تحول كبير ومصر كانت متمسكة بالتواصل مع كل الأطراف من أجل وقف إطلاق النار والتوصل إلى هدنة.. وحكومة الاحتلال تواجه مأزقا كبيرا في التعامل مع قطاع غزة ونتنياهو رئيس وزراء الاحتلال يخشي اليوم التالى لوقف الحرب فى قطاع غزة وهو غير قادر على عودة المحتجزين في قطاع غزة وفشل في عودتهم بالحرب أو من خلال المفاوضات".
وكانت أعلنت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية الأحد،عن اعتزامها التدخل رسمياً لدعم الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية للنظر في انتهاكات إسرائيل لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة.
وأوضحت جمهورية مصر العربية، أن التقدم بإعلان التدخل في الدعوى المشار إليها يأتي في ظل تفاقم حدة ونطاق الاعتداءات الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، والإمعان في اقتراف ممارسات ممنهجة ضد أبناء الشعب الفلسطيني من استهداف مباشر للمدنيين وتدمير البنية التحتية في القطاع، ودفع الفلسطينيين للنزوح والتهجير خارج أرضهم، مما أدى إلى خلق أزمة إنسانية غير مسبوقة أدت إلى خلق ظروف غير قابلة للحياة في قطاع غزة، في إنتهاك صارخ لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، واتفاقية چنيف الرابعة لعام ١٩٤٩ بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب.
