رصد موقع "برلماني"، المتخصص فى الشأن التشريعى والنيابى، فى تقرير له تحت عنوان: "للى اتجوزت بشقاها.. حكم قضائى يُلزم الزوج بـ"رد منقولات زوجية خارج القائمة" للزوجة"، استعرض خلاله حكما قضائيا فريدا من نوعه - بإلزام الزوج برد المنقولات الزوجية "خارج القائمة" التى اشترتها الزوجة طوال فترة الحياة الزوجية من مالها الخاص ولم تثبت فى قائمة المنقولات الزوجية، فالدعوى هنا ليس لها بقائمة المنقولات، وذلك فى الدعوى المقيدة برقم 2644 لسنة 2023 أسرة ثانى أسيوط.
وكان الثابت للمحكمة أن المدعى عليه قام بالاستيلاء على أعيان جهاز المدعية، وطالبته برد اعيان جهازها إلا أنه رفض ولا زالت اعيان جهاز المدعية بجوزة المدعى عليه ولا زالت ذمته مشغولة بأعيان جهاز المدعية، ولما كانت المحكمة تطمئن لأقوال الشاهدين "رجل وامرأتان" سالفى الذكر وتطمئن للفواتير المقدمة، وتقرير الخبير، ولما كان هذا وكان تسليم الجهاز إلى المدعى عليه على سبيل عارية الاستعمال يلزمه بالمحافظة عليه، وبرده للمدعية عند طلبه لكون يده عليه فى يد أمانة، ولما كان المدعى عليه قد امتنع عن رد الجهاز إلى المدعية عند طلبه فقد أصبحت يده يد ضامن وصار فى حكم الغاصب شرعا وقانونا، وحيث أنه لما كانت العبرة فى الالتزام هو بتنفيذه عينا ولا يثار التنفيذ بمقابل أو بعوض إلا إذا استحال التنفيذ العينى، ولما كان ذلك وكان الثابت أن أعيان جهاز المدعية المبينة وصفا وقيمة بصحيفة الدعوى، لا زالت بحوزة المدعى عليه الأمر الذى يضع عليه الالتزام بردها عينا للمدعية بعد أن صارت يده عليها يد غاصب، ومما تقدم فإن المحكمة تجيب المدعية لطلبها وتلزم المدعى عليه برد أعيان جهازها.
وإليكم التفاصيل كاملة:
