وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الإثنين برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى على مشروعات قوانين بربط الحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية عن السنة المالية 2022 / 2023 وعددها 59 مشروعاً.
وطبقا لتقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب عن الحساب الختامى الناتج الهيئات الاقتصادية لعام 22/23 فان مساهمات الموازنة العامة للدولة إلى الهيئات الاقتصادية بلغت نحو 155 مليار و271مليون جنيه وتتركز المساهمات فى هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، والمتحف المصرى الكبير، ووكالة الفضاء المصرية.
وبلغ ما تحملته الموازنة العامة للدولة فى صورة إعانات (دعم) بنحو 452 مليار و مليون جنيه، وتركزت الإعانات فى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بنحو 290مليارو 662مليون جنيه و الهيئة العامةللسلع التموينية بنحو 133مليار و684مليون جنيه والهيئة العامة للبترول بنحو 125 مليار و631مليون جنيه ليصل إجمالى ما آل للهيئات الاقتصادية نحو 468مليار و155مليون جنيه وبذلك يكون صافى ما تحملته الموازنة العامة للدولة نحو 238مليار و170 مليون جنيه، وبذلك يكون صافى العلاقة المباشرة تحمل الخزانة العامة بنحو 238 مليار و170 مليون جنيه يمثل الفرق بين ما تحملته الخزانة بنحو 468 مليار و8155مليون جنيه وما آل من الهيئات الاقتصاديةللخزانة بنحو 229مليار و984مليون جنيه.
وتضمن تقرير لجنة الخطة الذى وافق عليه مجلس النواب عددا من الملاحظات بشان الهيئات الاقتصادية منها أستمرار ظاهرة عدم دقة تقديرات بنود الموازنات الجارية والاستثمارية والتحويلات الرأسمالية سواء على المستوى الإجمالى أو على مستوى الهيئات. ومن مظاهر ذلك: وجود مصروف أو محقق فعلى لبعض البنود لم يقابله ربط أصلى ووجود ربط أصلى لبعض البنود لم يقابله مصروف أو محقق فعلى وتعديل الربط الأصلى لبعض البنود بالزيادة فى حين أسفر التنفيذ الفعلى عن انخفاض المصروف أو المحقق الفعلى عن الربط الأصلى و وجود فجوة ملحوظة بين الربط الأصلى والمصروف أو المحقق الفعلي.
كما أشار التقرير إلى عدم الاستفادة الكاملة من الاعتمادات التى أقرها مجلس النواب لتلبية متطلبات الخطة الاستثمارية للعديد من الهيئات وذكر التقرير أن اللجنة سبق لها تسجيل توصية فى تقريرها العام عن الحسابات الختامية الموازنات السنة المالية ۲۰۲۲/۲۰۲۱، و ۲۰۲۱/۲۰۲۰ طلبت فيها من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إعداد دراسة مفصلة عن الأسباب التى تحول دون استخدام بعض الهيئات العامة لكل الاعتمادات التى يخصصها مجلس النواب فى قوانين ربط موازناتها لمقابلة متطلبات الخطة الاستثمارية وتحقيق الأهداف التى أقر من أجلها مجلس النواب هذه الاعتمادات على أن توافى اللجنة بهذه الدراسة فى موعد أقصاه شهر من تاريخ وصول تقريرها بعد موافقة مجلس النواب إلى الحكومة ليكون تحت بصيرة اللجنة عند تقرير الاعتمادات المخصصة للاستخدامات الاستثمارية للسنة المالية ٢٠٢٣/٢٠٢٢ وهو ما لم يحدث.
ومن الملاحظات التى وردت بالتقرير انخفاض العائد على بعض الاستثمارات المالية لبعض الهيئات فضلاً عن عدم وجود أى عوائد من البعض الآخر ولفتت اللجنة أنها قد سبق أن طلبت فى تقريرها العام من الحسابات الختامية لموازنات السنة المالية ۲۰۲۲/۲۰۲۱، و ۲۰۲۱/۲۰۲۰ تشكيل لجنة من الجهاز المركزى للمحاسبات والهيئة العامة للرقابة المالية تتولى إجراء الدراسات الفنية والمالية للاستثمارات المالية للهيئات وبحث مسببات عدم حصول البعض منها على أى عوائد وهو ما لم تواف به اللجنة.
وأشار التقرير إلى الملاحظات التى أدرجها الجهاز المركزى للمحاسبات فى تقريره السنوى عن نتائج فحصه للحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية ٢٠٢٣/٢٠٢٢ ووجود العديد من الملاحظات التى شملت كافة جوانب الأداء المالى للعديد من الهيئات العامة الاقتصادية والتى سبق له تسجيلها فى السنوات المالية الأربعة السابقة وأثرت سلباً على نتائج تحقيق الأهداف التى أنشئت من أجلها الهيئات.
وأكدت اللجنة فى هذا الخصوص إلى أن استمرار تسجيل الجهاز لهذه الملاحظات على مدار السنوات المالية السابقة دون اتخاذ الهيئات للإجراءات اللازمة لتلافيها، وبالتالى تكرار تسجيلها من قبل الجهاز قد أثر سلباً على نتائج تحقيق هذه الهيئات للأهداف التى أنشئت من أجلها وعلى سلامة مراكزها المالية، فضلاً عن ضعف مردود الأثر التشريعى لفلسفة القانون رقم ۱۱ لسنة ١٩٧٩ المعدل لبعض أحكام القانون رقم ٥٣ لسنة ۱۹۷۳ بشأن الموازنة العامة للدولة والتى قضت بفصل هذه الهيئات عن الجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة لكى تباشر نشاطاً اقتصادياً يقوم بدور فعال فى النهوض بالاقتصاد القومى فى قطاعات الدولة المختلفة. وقد طلبت اللجنة من الحكومة اتخاذ إجراءات حاسمة وجادة بما يمنع تكرارها حفاظاً على أموال الدولة وسلامة الأداء المالي.
