قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن تم تطوير معايير المحاسبة المصرية لتراعي كافة المتغيرات الاقتصادية بشكل مرن بما يمكن الشركات من إعادة تقييم أصولها بالقيمة السوقية بدلاً من الدفترية وعرضها وتبويبها في القوائم المالية لتعكس حقيقة نتائج أعمال وأداء الشركة، وبما يتكامل مع جهود الحكومة المصرية لتوفير بيئة عمل مواتية تعزز من النشاط الاقتصادي لتدعيم النمو المستدام وجذب الاستثمارات.
وأوضح أن تطوير معيار المحاسبة المصرية رقم 13 خاص بآثار التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية، وذلك ليتوافق مع المعايير الدولية، من خلال إضافة تفسير محاسبي وذلك لأول مرة في تاريخ مصر والمنطقة، والذي ينظم المعالجة المحاسبية لشهادات خفض الانبعاثات الكربونية، كما نظم التفسير المحاسبي الجديد، محددات المعالجة المحاسبية وفق حالات مختلفة، حالة إصدار الشهادة لصالح مطور مشروع الخفض المالك له، أو إصدارها لصالح مطور أو ممول المشروع ولكنه ليس المالك، أو حالة شراء شهادة الكربون بهدف استخدامها لتحقيق التبادل الكربوني وذلك عبر إلغائها، والحالة الأخيرة في حالة شراء شهادة الخفض بهدف المتاجرة فيها.
جاء ذلك خلال لقاء نظمته الهيئة العامة للرقابة المالية مع عدد من تجمعات المال الأعمال، في إطار حرصها الدائم على استعراض كافة التطورات وجهود الإصلاح الجارية لتنمية وتعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي في الاقتصاد القومي، واستعرضت الندوة الأخيرة آخر التطورات المرتبطة بتطوير وتحديث معايير المحاسبة وتدشين سوق الكربون الطوعي، بما يسهم في تعظيم الأثر التنموي للوائح والسياسات التي يتم اتخاذها من قبل الهيئة.
واستعرض "فريد"، أهم محطات رحلة تطوير تدشين أول سوق كربون طوعي إفريقي لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية وهو السوق الذي يمنح الريادة لمصر في قارة أفريقيا، ويحفز الشركات على الانخراط بشكل كبير في أنشطة وعمليات خفض الانبعاثات الكربونية وتحقيق عوائد جراء هذا الإجراء ليس فقط في مواكبة المعايير والاشتراطات العالمية حال رغبتها في التجارة مع الأسواق العالمية، أو قيد وتداول هذه الشهادات وتحقيق عوائد.
قدم محمد يحيى، خبير المحاسبة والمراجعة، مستشار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عرضًا تقديميًا سرد ووضح خلاله ماهية معايير المحاسبة وأهميتها بالنسبة للقوائم والتقارير المالية وللشركات مسلطًا الضوء على أهم التطورات التي طرأت عليها مؤكداً مواكبتها لكافة المعايير والمناهج العالمية.
أوضح أن معايير المحاسبة المصرية تساعد الشركات على التعبير عن المركز المالي ونتائج الأعمال بشكل سليم، بما يدعم صحة موقفها في اتخاذ قرارات تمويلية واستثمارية سليمة، مشيرًا إلى أن الفترة الماضية شهدت تطوير شامل لأحكام معايير المحاسبة المصرية بداية من تقييم الأصول بالقيمة العادلة بدلاً من الدفترية والاستثمار العقاري وحقوق الملكية.
في سياق متصل، قدم الدكتور أحمد رشدي المدير التنفيذي للمركز الإقليمي للتمويل المستدام، بالهيئة العامة للرقابة المالية، عرضًا تقديميًا عن سوق الكربون الطوعي وكذلك مراحل تدشين السوق، عرض خلاله على كافة القرارات التي أصدرتها الهيئة لتفعيل سوق الكربون الطوعي بما يمنح الريادة لمصر أفريقيًا ويمكن الشركات المصرية من تخفيض انبعاثاتها بالشكل الذي يتسق مع المعايير والمناهج الدولية لتستمر في تجارتها مع العالم الذي بات ينظر الى قضية المناخ على أنها قضية محورية ومصيرية ويستمر في اصدار قرارات من شانها منع التبادل التجاري للشركات التي لا تلتزم بخفض انبعاثاتها.
