استعرضت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية تطور الاستثمارات الكلية بخطة العام المالي 2024/2025 وذلك خلال مناقشتها مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 24/2025 وذلك خلال اجتماع لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، برئاسة الدكتور هانى سرى الدين، وبحضور د.أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وبمشاركة السادة أعضاء المجلس.
وخلال كلمتها أوضحت د.هالة السعيد أن هناك زيادة في الاستثمارات في الخطة حيث من المتوقع أن يغلق العام الحالي على استثمارات بقيمة 1.5 تريليون جنيه لتصل العام القادم إلى 1.987 تريليون جنيه كاستثمارات كلية، وحول تطور الاستثمارات بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي فمن المستهدف أن تصل إلى نسبة 13% كإجمالي استثمار موضحة أنه يعد رقم متواضع بالنسبة لحجم النمو المستدام المراد تحقيقه.
وأشارت السعيد إلى زيادة حجم الاستثمار الخاص ليبلغ نصيب الاستثمارات الخاصة من الاستثمارات الكليّة حوالي 37.3% ومستهدف 49% العام القادم استثمار خاص، وفيما يخص هيكل الاستثمارات العامة بخطة عام 2025/24 أوضحت السعيد أن الاستثمارات العام من المستهدف أن تبلغ تريليون جنيه موضحة أن هذا العام تم وضع سقف للاستثمارات العامة ليشمل كل مؤسسات الدولة وذلك بهدف احتواء التضخم، وتبلغ استثمارات الجهاز الحكومي 496 مليار، والهيئات العامة والاقتصادية 333 مليار، وشركات قطاع الأعمال العام 60 مليار والاستثمارات المركزية 111 مليار.
وحول هيكل الاستثمارات الكليّة لخطة العام المالي 2025/24، أوضحت السعيد أن استثمارات الجهاز الحكومي تشمل 150 مليار جنيه للمرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة، متابعه أن أكثر من ثلثي الاستثمارات الحكومية موجهه للتنمية البشرية وخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، موضحة أنه لأول مرة تزيد الاستثمارات الموجهه للتنمية البشرية للصحة والتعليم والشباب والثقافة حيث تصل إجمالي الاستثمارات الموجهه لها 53% من إجمالي الاستثمارات، وبلغت الاستثمارات الموجهة لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي 25.4%.
