تستمع محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، في جلسة 19 يونيو المقبل، لمرافعة الدفاع في محاكمة المتهم بالتزوير فى محررات رسمية لإحدي الشركات الخاصة في منطقة قصر النيل.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين أيمن عبدالخالق راشد، ومحمد أحمد صبري، أمانة سر محمد جبر ومحمد شحاته.
وكشفت تحقيقات النيابة عن قيام المتهم بالتزوير في محررات رسمية لإحدي الشركات والتزوير في جوازات السفر إلى الخارج، ليسهل سفر المهاجرين بطريقة غير شرعية، كونه استعمل محررات مزورة ومقلدة للمواظفين بأحد المصالح الحكومية.
ونص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1973 فى الباب السادس عشر منه والخاص بجرائم التزوير، على عقوبة التزوير فى الأحكام أو المحاضر ، واختلفت العقوبة إذا ما وقعت الجريمة من موظف عام، أو إذا وقعت من غير موظف عام، ونصت المادة 211 من القانون على، كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن، ونصت المادة 212 على، كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.
