جدد قاض المعارضات المختص، حبس متهمين بتكوين تشكيل عصابي منظم غسل قرابة 60 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لإخفاء مصادر الحصول عليها، 15 يوما احتياطيًا علي ذمة التحقيقات في القضية.
وتبين أن المتهمين استخدما أنشطتهما الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركا فى الاتجار بالمواد المخدرة و تربحا وجمعا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها، وأن المتهمين استخدما عدة أساليب لإخفاء أنشطتهما غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات، وأجرا العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 60 مليون جنيه.
وألقي القبض علي شخصين لقيامهما بالاتجار وترويج المواد المخدرة، وتربحهما وجمعهما مبالغ مالية كبيرة ومحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي عن طريق قيامهما (بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء السيارات)، بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت أعمال الغسل بمبلغ (60 مليون جنيه تقريباً)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
