وافقت الدول الأعضاء (بمبادرة من إسبانيا) على قرار جديد بشأن زيادة التوافر والوصول الأخلاقى والإشراف على زراعة الخلايا والأنسجة والأعضاء البشرية.
وقالت منظمة الصحة العالمية فى بيان لها خلال مؤتمر الجمعية العامة العالمية الـ77، أن زرع الأعضاء هو علاج منقذ للحياة، وتشير أحدث البيانات الصادرة عن المرصد العالمى للتبرع وزراعة الأعضاء لعام 2022 إلى أنه يتم إجراء أكثر من 150 ألف عملية زرع أعضاء (أقل من 10% من الاحتياجات العالمية) فى جميع أنحاء العالم سنويًا، وهو ما يمثل زيادة قدرها 52% مقارنة بعام 2010.
ومع ذلك، لا يزال هناك نمو غير كافٍ وتطور غير متماثل فى زراعة الأعضاء فى جميع أنحاء العالم، حيث لم تقم العديد من البلدان بإنشاء الأنظمة المناسبة، بما فى ذلك التشريعات والحوكمة والقوى العاملة المتخصصة والبنية التحتية والتمويل.
قد يؤدى عدم توافر عمليات زرع الأعضاء والحصول عليها بشكل عادل إلى الوفاة أو إلى ممارسات غير أخلاقية أو غير قانونية مثل سياحة زرع الأعضاء والاتجار بالأعضاء. ويهدف القرار إلى تحسين إتاحة زراعة الأعضاء، خاصة فى البلدان ذات الموارد المحدودة.
ويهدف القرار إلى إدخال تدابير لمنع ومكافحة الاتجار بالبشر بغرض نزع الأعضاء والاتجار بالأعضاء البشرية، وحماية الضحايا والناجين من هذه الجرائم من خلال تعزيز الأطر التشريعية.
التزمت الدول الأعضاء باتخاذ مجموعة من الإجراءات بما فى ذلك دمج أنشطة التبرع وزرع الأعضاء فى أنظمة الرعاية الصحية، بحيث يُنظر إلى التبرع المتوفى بشكل روتينى كخيار فى نهاية الحياة، ويتم حماية المتبرعين الأحياء من الاستغلال وتزويدهم بالمتابعة المناسبة. والرعاية.
تم تكليف منظمة الصحة العالمية بوضع استراتيجية عالمية بشأن التبرع وزرع الأعضاء، لتقديمها إلى الجمعية العامة لاعتمادها فى عام 2026. وينبغى لمنظمة الصحة العالمية أيضًا أن تدرس إنشاء يوم عالمى للمانحين لرفع مستوى الوعى العام وتعزيز الفهم بشأن الحاجة إلى التبرع بالخلايا البشرية بالأنسجة والأعضاء.
وعلى صعيد ٱخر وفى يوم 29 مايو 2024، أقر المندوبون فى جمعية الصحة العالمية ال77 خطة عمل عالمية جديدة وإطار رصد للوقاية من العدوى ومكافحتها (IPC) للفترة 2024-2030 . وتوفر الخطة إجراءات ومؤشرات وأهداف واضحة لدعم الدول الأعضاء فى تحسين إجراءات الوقاية من العدوى ومكافحتها على المستوى الوطنى وعلى مستوى المنشأة.
لقد أظهر التاريخ الحديث كيف يمكن أن تتفاقم حالات تفشى المرض مثل الإيبولا وكورونا فى المجتمعات بشكل كبير فى أماكن الرعاية الصحية عندما تكون هناك ثغرات فى تدابير الوقاية من العدوى ومكافحتها. أن حالات العدوى المكتسبة فى أماكن الرعاية الصحية، بما فى ذلك تلك التى تظهر مقاومة لمضادات الميكروبات، تسبب معاناة يمكن تجنبها للمرضى، وتزيد العبء على النظم الصحية.
يمكن لتدخلات الوقاية من العدوى ومكافحتها، مثل نظافة الأيدي، وضمان الوصول إلى خدمات المياه والصرف الصحى والنظافة الصحية عالية الجودة، أن تقلل من خطر الإصابة بالعدوى المرتبطة بالرعاية الصحية بنسبة تصل إلى 70% ولها عائد اقتصادى مرتفع على الاستثمار.
وأكد المندوبون التزامهم بتعزيز برامج التصنيف الدولى للبراءات، مشيرين إلى أن خطة العمل ستتطلب التزامًا سياسيًا حازمًا وتمويلًا مخصصًا وتنفيذًا مستدامًا.
وسيتم دعم الخطة بدليل تنفيذ تفصيلى وموارد أخرى، بما فى ذلك أدوات تقدير التكاليف، حيث أن التنفيذ الكامل لخطة العمل العالمية يمكن أن يمكّن من تحقيق الهدف المتمثل فى حصول الجميع على الرعاية الصحية الآمنة من العدوى المرتبطة بالرعاية الصحية بحلول عام 2030.
ويُطلب من أمانة منظمة الصحة العالمية تقديم تقرير إلى الجمعية العامة عن التقدم المحرز فى التنفيذ كل سنتين اعتبارًا من عام 2025.
العمل العالمية للوقاية من العدوى ومكافحتها..
عملت منظمة الصحة العالمية فى مجال الوقاية من العدوى ومكافحتها
تلتزم البلدان باستعادة التقدم المفقود فى مجال بقاء الأمهات والمواليد والأطفا، ومع انزعاجها من ركود التقدم المحرز فى الحد من الوفيات النفاسية ووفيات الأطفال، أصدرت البلدان قرارا حاسما يلتزم باتخاذ إجراءات محددة لمنع وفيات النساء والرضع والأطفال.
وتموت سنوياً 287000 امرأة أثناء الحمل أو الولادة، ويموت 4.9 مليون طفل لأسباب يمكن الوقاية منها إلى حد كبير قبل بلوغهم سن الخامسة، وهناك 1.9 مليون حالة ولادة جنين ميت. لقد توقف التقدم فى الحد من الوفيات النفاسية منذ عام 2016، فى حين تراجعت وتيرة مكاسب البقاء على قيد الحياة للمواليد والأطفال الصغار.
ويلتزم هذا القرار الجديد بمعالجة الأسباب الرئيسية لوفيات الأمهات والأطفال، خاصة فى البلدان الأكثر تضررا، مع تحسين الوصول إلى خدمات صحة الأم والجنس والإنجاب وخدمات صحة الطفل الشاملة من خلال رعاية صحية أولية أقوى. ويسلط الضوء كذلك على الحاجة إلى توسيع نطاق الوصول إلى خدمات الطوارئ بما فى ذلك رعاية التوليد العاجلة ووحدات الأطفال حديثى الولادة الصغيرة والمرضى، والتى تعتبر ضرورية لإدارة المضاعفات المرتبطة بالمبتسرين والأسباب الرئيسية الأخرى لوفيات الأطفال حديثى الولادة.
وشدد القرار على ضرورة تمكين النظم الصحية من تقديم رعاية جيدة وآمنة وفعالة، من خلال مرافق جيدة التجهيز، وعاملين صحيين مدربين تدريبا جيدا ومتحمسين، وتوفير المياه المأمونة وخدمات الصرف الصحي. ويشدد القرار أيضاً على الحاجة إلى خدمات رعاية صحية جنسية وإنجابية شاملة، بما فى ذلك تنظيم الأسرة، التى تدعم صحة المرأة.
وبمعدلات التقدم الحالية، من المرجح أن تفشل أكثر من 4 من كل 5 دول فى تحقيق أهداف الوفيات النفاسية الواردة فى أهداف التنمية المستدامة؛ 64 دولة من حيث وفيات الأطفال حديثى الولادة؛ و59 دولة لوفيات الأطفال دون سن الخامسة. ولابد من تسريع معدلات الانخفاض الحالية فى الوفيات النفاسية 9 مرات، ووفيات الأطفال حديثى الولادة والأطفال دون سن الخامسة 4 مرات لتحقيق هذه الأهداف. وقد التزمت الدول الأعضاء بتقديم تقارير عن هذا القرار كل عامين.
وافق المندوبون اليوم على قرار لتسريع الاستجابات الوطنية والعالمية بشأن مقاومة مضادات الميكروبات، قبل انعقاد الاجتماع الثانى الرفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن مقاومة مضادات الميكروبات فى سبتمبر 2024.
تمثل مقاومة مضادات الميكروبات تحديًا صحيًا واجتماعيًا واقتصاديًا عالميًا ملحًا. ويعزى ما يقدر بنحو 1.3 مليون حالة وفاة على مستوى العالم سنويا إلى الالتهابات البكتيرية المقاومة للأدوية. وتهدد مقاومة مضادات الميكروبات الأشخاص من جميع الأعمار، وفى جميع المناطق، وتكون البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل هى الأكثر تضرراً.
وفى إطار المفهوم الواسع للنهج الذى يركز على الناس، يرحب القرار بالأولويات الاستراتيجية والتشغيلية لمنظمة الصحة العالمية لمعالجة حالات العدوى البكتيرية المقاومة للأدوية فى قطاع صحة الإنسان (2025-2035)، مع الأولويات الاستراتيجية الأربع التالية: الوقاية من حالات العدوى؛ حصول الجميع على التشخيص الجيد والميسور التكلفة والعلاج المناسب للعدوى؛ المعلومات الاستراتيجية والعلوم والابتكار؛ والحوكمة والتمويل الفعالين لاستجابة قطاع الصحة البشرية لمقاومة مضادات الميكروبات.
ويحث القرار الدول الأعضاء على تطبيق هذه الأولويات وتنفيذ الحزمة الأساسية من التدخلات على المستوى القطرى من خلال خطط عملها الوطنية لمكافحة مضادات الميكروبات. وتشمل مجالات التركيز إدارة وتمويل وتنفيذ ورصد خطط العمل الوطنية، ووضع إعلان سياسى موجز وموجه نحو العمل وقائم على توافق الآراء لاعتماده فى الاجتماع الرفيع المستوى.
ويطلب القرار أيضًا من المدير العام تقديم تحديث عن الحالة وتوجيهات إلى البلدان استعدادًا للتقرير رفيع المستوى بشأن مقاومة مضادات الميكروبات. وتلتزم منظمة الصحة العالمية بتقديم الدعم الفنى لتسريع الاستجابات الوطنية لمقاومة مضادات الميكروبات وإعداد تقارير مرحلية عن تنفيذ القرار.
