<< تسريع تنفيذ التدابير المعززة من أجل التصدي لمختلف التهديدات الأمنية المحتملة
<< مكتب المدعي العام على علم بالتدابير المضادة ضد أنشطة جمع المعلومات الاستخبارية الاستباقية
<< الهجمات لن تردع المكتب عن تنفيذ ولايته المستقلة والمحايدة
خلال الساعات الماضية، نشرت صحف غربية، عدة تحقيقات كشفت فيها محاولات مخابرات إسرائيل التجسس على اتصالات العديد من المسئولية في المحكمة الجنائية الدولية من بينهم المدعي العام للمحكمة كريم خان، وذلك على هامش تحقيق المحكمة في الحرب على غزة.
حاولنا التأكد من تلك المعلومات، خاصة مع الأنباء التي تردد بقوة عن اعتزام المحكمة الجنائية الدولية إصدار أوامر اعتقال ضد قيادات الاحتلال بسبب حرب الإبادة الجماعية في غزة، لذلك تواصلنا مع مكتب المدعي العام للمحكمة كريم خان، والذي أكد أن أياً من الهجمات الأخيرة التي شنتها ما وصفه المكتب بـ"وكالات الاستخبارات الوطنية" ضده لم تؤد إلى اختراق مقتنيات المحكمة الجنائية الدولية من الأدلة الأساسية المخزنة في نظام التخزين السحابي المعزز الخاص به، لقد ظل هذا آمنًا في جميع الأوقات .
وقال المكتب الإعلامى للمدعى العام للجنائية الدولية، والمنوط به التواصل مع وسائل الإعلام، في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن هذه الهجمات التي تشنها تلك الوكالات الاستخباراتية تظل موضوع حوار مستمر ونشط مع وكالات البلدان المضيفة، مما أدى إلى تنفيذ عدد كبير من التدابير الأمنية الإضافية مؤخرًا.
وأشار إلى أن المكتب، والمحكمة الجنائية الدولية نفذا على نطاق أوسع، تحت قيادة رئيس قلم المحكمة، تسريع تنفيذ التدابير المعززة من أجل التصدي لمختلف التهديدات الأمنية المحتملة، حيث يأتي ذلك بعد مجموعة من الإجراءات ضد المحكمة، لافتا إلى أن التدابير الأمنية المعززة التي تم إدخالها في المحكمة الجنائية الدولية شملت إعادة التصميم الشامل للبنية الأساسية لتكنولوجيا المعلومات في المحكمة، وتعزيز العمليات الداخلية على نطاق واسع لزيادة تعزيز بيئة أمن المعلومات داخل المكتب.
وأوضح أن مكتب المدعي العام كريم خان على علم بالتدابير المضادة التي ينفذها باستمرار ضد أنشطة جمع المعلومات الاستخبارية الاستباقية التي يقوم بها عدد من ما أسماه " الوكالات الوطنية المعادية للمحكمة"، موضحا أن يواجه المكتب والمحكمة يواجهان نطاقًا غير مسبوق من هذه المحاولات، إلا أنهما يتخذان إجراءات متضافرة لضمان أمن المعلومات وحماية نزاهة واستقلالية تحقيقاتهما.
وتابع :"لقد كان المدعي العام واضحا في تصريحاته العلنية بأن مثل هذه الهجمات لن تردع المكتب عن تنفيذ ولايته المستقلة والمحايدة بموجب نظام روما الأساسي".
وفى وقت سابق قال كينيث روث المدير التنفيذي لمنظمة هيومان رايتس ووتش، إن مؤامرات موساد ضد المحكمة الجنائية الدولية ومسئوليها وظهرت في الأيام القليلة الماضية تكشف أن الحكومة الإسرائيلية نظام "خارج عن القانون" يتجاهل القانون الانساني الدولي دون أي اعتبارات.
وفي مقال بصحيفة الجارديان قال روث : "لا ينبغي لي أن أتفاجأ بالخروج عن القانون من جانب الحكومة التي تقصف وتجوع الفلسطينيين في غزة، ولكنني ما زلت أشعر بالصدمة إزاء وقاحة الجهود التي تبذلها إسرائيل لتخريب التحقيق الذي تجريه المحكمة الجنائية الدولية في جرائم الحرب التي ترتكبها. وكما كشفت التقارير فإن الحكومة الإسرائيلية على مدار تسع سنوات نشرت وكالاتها الاستخباراتية للمراقبة والاختراق والضغط وتشويه سمعة كبار موظفي المحكمة الجنائية الدولية وتهديدهم كما زُعم في محاولة لعرقلة مسارها".
