تفصل المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم السبت، في الدعوى المطالبة بعدم دستورية القرار الجمهورى رقم 560 لسنة 1981 الصادر بفرض حالة الطوارئ.
وطالبت الدعوى التي حلمت رقم 219 لسنة 19 دستورية، بعدم دستورية:
أولاً: القرار الجمهورى رقم 560 لسنة 1981 الصادر بفرض حالة الطوارئ وكذا القرارات الجمهورية أرقام 480 لسنة 1982، و387 لسنة 1983، و366 لسنة 1984، و167 لسنة 1986، و116 لسنة 1988، و183 لسنة 1991، و116 لسنة 1994، و38 لسنة 1997 والصادر بمد حالة الطوارئ لمدد متفاوتة ومتصلة تنتهى فى 30 مايو 2000.
ثانيًا: القرارات رقم 7 لسنة 1996.
ثالثًا : المواد (4 /1و 5 /1و 22/ 1) من القانون رقم 106 لسنة 1976.
