عاقب قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، كل من استخدم أو دخل عن طريق عن الخطأ على موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتى محظور الدخول عليه، بعقوبة تصل إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .
ونص القانون على مضاعفة العقوبة لتصل إلى الحبس بمدة لا تقل عن عامين وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، حال نتج عن هذه الجريمة إتلاف أو محو أو تغيير أو نسخ أو إعادة نشر للبيانات أو المعلومات الموجودة على ذلك الموقع أو الحساب الخاص أو النظام المعلوماتى.
كما عاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنه وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 20 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أفشى بيانات المستخدمين.
ويهدف قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، المعروف إعلاميا بـ"مكافحة جرائم الإنترنت"، لتحقيق التوازن بين مكافحة الاستخدام غير المشروع للحاسبات وشبكات المعلومات، وحماية البيانات والمعلومات الحكومية والأنظمة والشبكات المعلوماتية الخاصة بالدولة.
