رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " أزمة القانون الدولى وعجزه"، استعرض خلاله كيف فشلت محكمة العدل الدولية في إنفاذ اتفاقية منع الإبادة الجماعية لغزة، وقبلها مسلمى "الروهينجا والبوسنة"، وتتضاءل أهمية القانون الدولى بسبب الكيل بمكيالين لمحكمة العدل الدولية، وذلك مع ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 34535 شهيدا، منهم 15 ألف طفل، و77704 إصابات منذ السابع من أكتوبر الماضي، وتقديرات بوجود أكثر من 10 آلاف مفقود تحت أنقاض بنايات مدمرة منذ بدء العدوان الإسرائيلي، جميعها أرقام مرعبة تكشف عن الوضع المأساوى للحرب الحالية التي يشنّها الكيان الإسرائيلي على غزة عن حالة غير مسبوقة فيما يتعلق بوضع حقوق الإنسان.
يأتي ذلك في الوقت الذى تقف فيه المنظومة الدولية بهياكلها وأجهزتها القضائية عاجزةً عن ردع هذه الجرائم وملاحقة مرتكبيها، وهنا التساؤل الذى يطرح نفسه في كل مرة عند قراءة هذه الأرقام ومشاهدة صور القتل والتهجير القسرى والإبادة الجماعية والتجويع، وغيرها من الجرائم حول ما إذا كانت السياسة الجنائية الدولية في ملاحقة مجرمي الحرب تقوم فعلا على أسس أخلاقية مجردة لا تميّز بين جنس الضحايا والجناة ولا دينهم أو عرقهم، أم أنها ليست في الواقع سوى قواعد ومبادئ فرضتها القوى والدول الكبرى المهيمنة لتوظيفها بشكل انتقائي كوسيلة ضغط وهيمنة في علاقاتها مع بقية الدول خاصة الصغرى منها مثلما يحدث الآن بين إسرائيل وفلسطين.
في التقرير التالى، نلقى الضوء على أزمة القانون الدولى وعجزه، خاصة أن محكمة العدل الدولية فشلت في إنفاذ اتفاقية منع الإبادة الجماعية لغزة "وقبلها مسلمى الروهينجا والبوسنة"، فضلا عن أن جدوى القانون الدولى بدت تتضاءل حين تخلت العدل الدولية عن وقف العمليات العسكرية فى قطاع غزة، فكل ما تمر به المنطقة يجعل كل ذي عقل رشيد وقلب لبيب في التحليل القانوني إلا أن يصاب بالإحباط من حالة الانتهاك الجسيم لمبادئ القانون الدولي الإنساني في غزة أمام صمت المجتمع الدولي وعجز مؤسساته عن ردع جرائم الاحتلال الإسرائيلي.
وإليكم التفاصيل كاملة:
