منح قانون العمل، امتيازات عديدة للمرأة العاملة خاصة خلال فترة الحمل والرضاعة، بما يحفظ حقها في الاحتفاظ بوظيفتها ومستقبلها الوظيفي، بجانب رعاية طفلها أيضا.
ومن أهم الحقوق التي تحصل عليها المرأة العاملة الحق قى الحصول على إجازة وضع لمدة 90 يوما بتعويض يُساوي أجرها للمدة قبل عملية الوضع وبعدها، وحظر التشريع على صاحب العمل تشغيل الموظفة خلال الـ 45 يوما بعد الولادة.
وقد سمح القانون للمرأة العاملة بالحصول على إجازة الوضع مرتين طوال فترة عملها داخل المنشأة أو جهة العمل، ولكى يحفظ القانون حق صاحب العمل في ذات الوقت فقد منحه الحق في خصم راتبها خلال مدة الإجازة حال ثبوت عملها لدى جهة أخرى، لكن في نفس الوقت لا يجوز لصاحب العمل فصل الموظفة خلال إجازة الوضع.
وفيما يتعلق بحقوق المرأة العاملة خلال فترة الرضاعة، فقد منح القانون لها الحق في الحصول على إذن من العمل للرضاعة مدته لاتزيد عن ساة واحدة طيلة فترة العمل اليومي، على أن يكون هذا الاستثماء لمدة 18 شهرا منذ الولادة.
