نجح مكتب تسوية المنازعات الأسرية بمحكمة الأسرة بإمبابة، بعقد الصلح بين زوج وزجته، بعد فراق دام بينهما عامين، وتبادل القضايا من طلاق ونفقات وحبس ورؤية، ليسدد الزوج متجمد النفقات البالغ 390 ألف جنيه، وتقبل الزوجة بالتنازل عن طلبها للحصول على الطلاق وإنهاء النزاع.
وخلال جلسات التسوية، أقر الزوج والزوجة بالخطأ في حق أطفالهم بعد تدهور الحالة الصحية لنجلهم الأكبر، وقبل الزوج سداد ما عليه من ديون النفقة لزوجته وأطفاله، وتعهد الطرفين بحسن المعاملة، وإنهاء القضايا العالقة بالمحكمة بالتسوية والصلح، بناء على رغبة الأطفال والمقربون الذين توسطوا بعقد الصلح.
بداية الخلاف وقع بين الزوج وزوجته بسبب تدخل بعض الأصدقاء وتحريضهم على الانفصال، لتضطر الزوجة إلى هجر منزل الزوجية ورفضت العودة، ليرد الزوج بدعوي طاعة تلاها نشوز، وتقيم الزوجة تبديد وحبس.
وأحتدت الخلافات بتبادل الطرفين البلاغات، بعد أمتناع الزوجة عن تمكين زوجها من الرؤية والتخلف عن جلسات التسوية طوال مدة الخلاف، ليقدم الزوج طلب تسوية لعقد الصلح بعد مرض نجله وأمتثلت الزوجة لرغبة أطفالها وزوجها وحضرت الجلسات التي عقدت بمحكمة الأسرة ونجح الخبراء بالوصول لحل للصلح بين الطرفين.
يذكر أن مكاتب تسوية المنازعات تم إنشاوها وفقا للمادة 5 من قانون 1 لسنة 2004 على: "تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة جزئية، مكتب أو أكثر لتسوية المنازعات الأسرية، يتبع وزارة العدل ويضم عددا من الإخصائيين (القانونيين والاجتماعيين والنفسيين)، الذين يصدر بقواعد اختيارهم قرار من وزير العدل"، بهدف إزالة أسباب الشقاق والخلاف بين أفراد الأسرة ومحاولة الصلح في دعاوى الأحوال الشخصية التى يمكن الصلح فيها قانونا، ويتم تدريب الموظفين بالمكاتب بصفة دورية لكيفية التعامل مع الأزواج والحالات التى تتردد عليهم لمحاولة إنهاء الخلافات بشكل يحافظ على كيان الأسرة، وتوضيح عواقب واثار التمادى فى الخلافات وإبداء النصح والإرشاد لتسويه الخلاف وديا.
