تأهيل وتطوير المناطق الصناعية فى الصعيد.. رفع كفاءة محطات الصرف وتحسين إدارة وخدمات المناطق الإنتاجية.. نسب التنفيذ في بعضها تجاوز 90%.. والتعاقد مع 10 شركات لتنفيذ البنية التحتية والطرق ومد خطوط الغاز

الإثنين، 06 مايو 2024 08:30 م
تأهيل وتطوير المناطق الصناعية فى الصعيد.. رفع كفاءة محطات الصرف وتحسين إدارة وخدمات المناطق الإنتاجية.. نسب التنفيذ في بعضها تجاوز 90%.. والتعاقد مع 10 شركات لتنفيذ البنية التحتية والطرق ومد خطوط الغاز المجمعات الصناعية
كتب إسلام سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تعمل الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الصناعة والتجارة على تطوير وتهيئة المناطق الصناعية في صعيد مصر من أجل النهوض بالقطاعات الإنتاجية وزيادة كفاءة البنية التحتية في المناطق الصناعية بمحافظات الوجه القبلي ، بجانب إنشاء عدد من المناطق الصناعية الصغيرة وعددها 10 مجمعات صناعية في صعيد مصر

وتقوم الحكومة بتدشين مشروع رفع كفاءة البنية التحتية بالمناطق الصناعية (قفط و"هو") بمحافظة قنا و(غرب جرجا و غرب طهطا) بمحافظة سوهاج الذي تنفذه الهيية العامة للتنمية الصناعية وذلك في إطار برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر الممول من مجموعة البنك الدولي.

المشروع يهدف إلى تحسين الخدمات الحكومية المقدمة للأعمال الصناعية، وتحسين إدارة وخدمات المناطق الصناعية، والتوسع في استثمارات البنية التحتية والخدمات الأساسية ذات الجودة في محافظات صعيد مصر،

وتعاقدت الهيئة العامة للتنمية الصناعية مع 10 شركات لتنفيذ مشروعات البنية التحتية والطرق والأسوار بالإضافة إلى مد شبكات الغاز الطبيعي بقيمة 6 مليار جنيه، وقد بلغت نسبة التنفيذ في محافظة قنا حوالي 91% ومحافظة سوهاج 65%.

وفي نفس السياق الخاص بتطوير المناطق الصناعية ورفع كفاءة المناطق القائمة ، جرى إنشاء محطة معالجة الصرف الصناعي بمنطقة كوم أبو راضي الصناعية بمحافظة بني سويف التي تتولى الهيئة العامة للتنمية الصناعية تنفيذها بطاقة استيعابية 10 آلاف متر مكعب في اليوم حيث بلغت نسبة التنفيذ للأعمال أكثر من 18.7% مقارنة بالنسبة المخططة للمشروع 9%.

كما يجرى العمل بكل قوة علي رفع كفاءة محطة المعالجة بمنطقة كوم أوشيم بمحافظة الفيوم التي مولتها الهيئة العامة للتنمية الصناعية لإعادة تأهيلها ورفع كفاءتها بسعة 19 ألف متر مكعب في اليوم وقد بلغت نسبة التنفيذ أكثر 18%، بحسب تقرير للهيئة العامة للتنمية الصناعية برئاسة الدكتورة ناهد يوسف.

تطوير الناطق الصناعية لم يقتصر على الصعيد فقط، حيث تقدمت نسبة التنفيذ للأعمال المدنية لمحطة معالجة الصرف الصناعي الجاري تنفيذها لخدمة المنطقة الصناعية بحوش عيسى بمحافظة البحيرة بطاقة استيعابية 2000 متر مكعب في اليوم لتبلغ 61% وبلغت نسبة التنفيذ لأعمال شبكة الصرف الصحي للمنطقة أكثر من 92%.


ويجرى العمل على رفع كفاءة وتوسعات محطة معالجة مياه الصرف الصناعي بالروبيكي بطاقة استيعابية 24 ألف متر مكعب في اليوم ومحطة رفع وخط طرد بطول 25 كيلو متر حتى مخرج محطة معالجة العاشر من رمضان.


وأكد وزير التجارة والصناعة أحمد سمير في وقت سابق ، أن تحقيق التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة بمحافظات الصعيد تأتى على رأس أولويات الوزارة حيث تسعى الوزارة بالتنسيق مع كافة أجهزة الدولة لتنمية وتطوير المناطق الصناعية القائمة وإنشاء مناطق جديدة والتوسع في إنشاء المجمعات الصناعية المتخصصة بهدف دفع عجلة التنمية الصناعية بمحافظات الصعيد والاستفادة من الإمكانيات الاقتصادية والثروات الطبيعية المتاحة وكذا خلق المزيد من فرص العمل.

في ذات السياق وضعت الحكومة المصرية خطة تنمية شاملة فى الصعيد، وتظهر ملامح الخطة بقوة من خلال الاتجاه نحو إنشاء المجمعات الصناعية الجديدة، التى تستهدف الحكومة، منها إنشاء مئات المصانع الجديدة لأبناء الصعيد، ضمن خطة التنمية الصناعية الشاملة التى تمثل ركيزة أساسية لاستمرار معدلات النمو الإيجابية التى يشهدها القطاع الصناعى، سواء فيما يتعلق بمعدلات النمو الصناعى.

المجمعات الصناعية الجديدة في الصعيد، هى مجمع صناعى فى بنى سويف، ومجمعين فى الفيوم، ومجمع فى المنيا وآخر فى محافظة أسيوط، ومجمع بسوهاج، ومجمع بقنا، ومجمع فى الأقصر وأخيرًا مجمع صناعى فى محافظة أسوان، وحددت الحكومة، ممثلة فى وزارة التجارة والصناعة، جدولًا زمنيًا للانتهاء من المجمعات الجديدة مع التركيز على محافظات الصعيد لسرعة الانتهاء منها.

الدولة تجري إنشاء 17 مجمعا صناعيا بـ 15 محافظة على مستوى الجمهورية بتكلفة استثمارية اجمالية بلغت حوالى 10 مليار جنيه وفرت 48 ألف وظيفة، كما تم إنشاء 3 مدن صناعية جديدة شملت مدينة الجلود بالروبيكى على مساحة 511 فدان (تم الانتهاء من المرحلة الاولى) ومدينة الأثاث الجديدة بدمياط على مساحة 331 فدان (تم افتتاحها) بالإضافة إلى مدينة النسيج الجديدة بالسادات على مساحة 3.1 مليون متر (جارى الانشاء)، وفق تقرير انجازات وزارة الصناعة.










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة