جددت وزارة التموين والتجارة الداخلية حظر استخدام القمح المحلي في مكونات الأعلاف، كما وجهت الوزارة باستمرار توريد القمح من المزارعين، وتيسير الإجراءات وصرف مستحقات الموردين أولا بأول.
على جانب آخر، تستمر وزارة التموين في تشكيل لجان الاستلام لكل نقطة استلام وفرز برئاسة عضو التموين وعضوية كافة الجهات المعنية، وتضم لجان مواقع استلام وتخزين القمح المحلي مندوب عن كل من مديرية التموين، والهيئة القومية لسلامة الغذاء أو من الشركات المتخصصة للفرز، ومديرية الزراعة، و الجهات المسوقة وأمين الموقع التخزيني، والجمعية القبانية أو وزان معتمد، ومن البورصة السلعية، وتقوم اللجان بفحص كامل الكميات الموردة للتأكد من درجة النقاوة في الكميات المستلمة، وإصدار أمر دفع لصرف مستحقات المزارعين كما تتابع غرفة العمليات المركزية توريد القمح و تذليل أي عقبة أمام الموردين.
