أعلنت البعثة الأممية في ليبيا الجمعة توصلها لاتفاق مع أبرز الفاعلين في الساحة الليبية لإعداد وتطوير مدونة سلوك تنظم التعاون والتفاعل بين المؤسسات الأمنية والعسكرية.
ووفق بيان البعثة اجتمع في تونس يوم 30 و31 مايو ممثلون عن القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر، وحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، ووزارتا الدفاع والداخلية، والمشروع الوطني لإعادة التأهيل والإدماج، بالإضافة إلى ممثلين عن 15 مؤسسة وجهة عسكرية وأمنية لمناقشة مدونة سلوك مشتركة.
وترأست ستيفانى خورى القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ونائبة الممثل الخاص للأمين العام، كافة جلسات الورشة.
وخلال الاجتماع، ناقشت ستيفانى خوري والمشاركون مسودة مدونة السلوك المقترحة والتي تهدف إلى إرساء قواعد واضحة للتعاون بين الأطراف المختلفة لضمان أمن واستقرار الدولة. وأعربت عن تفاؤلها بأن هذا الاتفاق سيفتح آفاقا جديدة للحوار والتعاون. وصرحت بأن "الحكم الرشيد يستلزم وجود مؤسسات أمنية تعمل بشكل منظم وفعال لدعم سيادة القانون وتحقيق الرفاهية للمواطنين".
وعبرت البعثة الأممية عن عزمها مواصلة العمل بشكل وثيق مع جميع الأطراف الليبية لمتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه وتقديم الدعم اللازم لضمان تحقيق تقدم ملموس نحو تحقيق السلام والاستقرار في البلاد.
