طالب زوج تخفيض نفقة زوجته، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، اتهمها بالتحايل للحصول على نفقات غير مستحقة، وذلك بعد أن طالبته بسداد 80 ألف جنيه نفقات رغم سداده لها نفقتها الشهرية، ليؤكد: "زوجتي دمرت حياتي، وهجرتني بعد 3 سنوات من الزواج، وحرمتني من رؤية ابنتي".
وتابع الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة: "أقمت طلب لإثبات خروج زوجتي عن طاعتي، وإثبات تبديدها أموالي، وهجرها لي ورفضها العودة لمسكن الزوجية، وحصولها على نفقات خلال الشهور الماضية تجاوزت 210 ألف، ثم ملاحقتها لي بدعوي نفقة فرش وغطاء".
وأكد: "لاحقتني بدعاوي باتهامات كيدية، ودمرت حياتي وعاملتني بشكل سيئ، وتخلت عني، وتعنتت في حل الخلافات التي نشبت بيننا، رغم عرضي كافة الحلول الودية وأشعلت الخلافات بيننا، وذهبت لمحكمة الأسرة للحصول على الطلاق للضرر رغم أن الإساءة من جانبها، لأعيش في جحيم بسبب تصرفاتها".
يذكر أن المادة رقم 76 مكررا فى القانون رقم 1 لسنة 2000، تنص فى فقرتها الأولى على أنه إذا أمتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائى الصادر فى دعاوى النفقات والأجور وما فى حكمها جاز للمحكوم له أن يرفع الأمر إلى المحكمة التى أصدرت الحكم التى يجرى التنفيذ بدائرتها، ومتى ثبت لديها أن المحكوم عليه قادر على القيام بأداء ما حكم به، وأمرته بالأداء ولم يمتثل، حكمت المحكمة بحبسه مدة لا تزيد عن 30 يوما.
