تنص المادة 12 من قانون رعاية حقوق المسنين على أنه يعفى المسن الأولى بالرعاية الذي ليس لديه مكلف بالرعاية من تحمل تكاليف الإقامة والإعاشة في مؤسسات الرعاية الاجتماعية لرعاية المسن، وتتحمل الوزارة المختصة هذه التكاليف، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وشروط الإعفاء.
كما تنص المادة 13 من ذات القانون على أنه تلتزم المؤسسات الاجتماعية لرعاية المسن بقبول نسبة 4% من نسبة إشغال المؤسسة بالمجان للحالات التي تحال إليها من الوزارة المختصة بحد أدني مسن واحد على الأقل.
وجاء قانون رعاية حقوق المسنين ليؤكد القيم الإنسانية وتأكيد الأسس التي يقوم عليها النظام المجتمعي مثل الأخلاق والعدالة والحقوق والقيم الاجتماعية وتنفيذا لالتزام دستور قائم على الدولة بكفالة توفير بضمان حقوق المسنين صحيا، واقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وترفيهيا وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة، وتمكينهم من المشاركة فى الحياة العامة.
