شهدت مخصصات طبع ودوريات وحقوق تأليف بموازنة الدولة العامة للسنة المالية 2024/2025 زيادة عن العام السابق لتقدر نحو 11 مليارا و40 مليون جنيه مقابل 5.542 مليار جنيه العام 2023/2024 بنسبة زيادة قيمتها 99.2%.
وجدير بالذكر أن نفقات طباعة الكتاب المدرسى تمثل 72.5% من تكلفة هذا البند، الأمر الذي علقت عليه لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة النائب فخري الفقي بتأكيدها أن هذا الاعتماد يزيد من عام إلى عام مما يتطلب معه البحث عن طرق بديلة للسيطرة على تكلفة هذا الاعتماد والتي من بينها استخدام الكتاب المدرسي أكثر من عام بنظام التداول بين التلاميذ بالسنوات التعليمية المختلفة، أسوة بالمتبع في بعض الدول مع منح حافز مادى للتلميذ، الذى يقوم بتسليم الكتاب المدرسى في نهاية العام الدراسي بحالة جيدة صالحة للاستعمال.
وتأتي هذه المخصصات كأحد بنود الباب الثاني (شراء السلع والخدمات) التي خصصت لها الحكومة في الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد 2025/2024 اعتمادات قدرها نحو 166 مليارا و705 ملايين جنيه (1.0%من الناتج المحلى الإجمالي) مقابل نحو 139 مليارا و381 مليون جنيه (1.2% من الناتج المحلى الإجمالي) بموازنة السنة المالية الجارية 23/24 وبنسبة زيادة قدرها 19.6 %.
جاء ذلك في الملاحظات التي وردت بالتقرير العام الخطة والموازنة بمجلس النواب عن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024 / 2025، ومشروع الموازنة العامة للدولة، مشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة لذات السنة المالية، ووافق عليها مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
