وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، المنعقدة برئاسة المستشار أحمد سعد، وكيل أول مجلس النواب، على عدد من مشروعات قوانين بالترخيص لوزير البترول للبحث عن البترول فى عدد من الأماكن.
واستعرض النائب خالد عبد المولي أمين سر لجنة الطاقة بمجلس النواب، مشروعات القوانين الخاصة بالترخيص لوزير البترول للبحث عن البترول فى عدد من الأماكن أمام المجلس، قائلا:
-مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أباتشي خالدة كوربوريشن إل دي سي وشركة ثروة للبترول لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 148 لسنة 2004 المعدل بالقانون رقم 144 لسنة 2009 بالقانون رقم 122 لسنة 2014 للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة سيوة بالصحراء الغربية (ج.م.ع).
ويأتي مشروع القانون استكمالاً للنجاحات التي حققها قطاع البترول لإقناع الشركاء الأجانب في ضخ مزيد من الاستثمارات لتدعيم الاحتياطات المؤكدة وتقليل الفجوة بين الإنتاج المحلي والاستهلاك، والتعديل يُحقق للدولة المصرية عائدًا جيدًا، وإيجابيات منها التأكيد على انتقال كل العينات والبيانات الفنية إلى بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج (EUG)، وذلك بمجرد الانتهاء منها أو طلبها أو عند انتهاء هذه الاتفاقية، ملكية الهيئة لكافة البيانات والمعلومات الأصلية الناتجة عن العمليات البترولية بموجب هذه الاتفاقية، والتزام المقاول باتباع النظم البيئية المقررة في صناعة البترول.
-مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة آي بي آرترانس أويل كوربوريشن لتعديل اتفاقية الامتياز الصادرة بالقانون رقم 155 لسنة 1963 المعدل بالقانون رقم 172 لسنة 2005 للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة أدما/ العلمين بالصحراء الغربية (ج.م.ع).
ومشروع القانون يأتي استكمالاً للنجاحات التي حققها قطاع البترول خلال الفترة الماضية واستكمالاً لإجراءات الإصلاح الاقتصادي الذي تتخذها الدولة والتي بدأت تؤتي ثمارها، حيث إن الهدف هو الاستثمار في مجالات البحث والتنمية واستغلال البترول في مصر للمساهمة في تدعيم الاحتياطات المؤكدة وتقليل الفجوة بين الإنتاج المحلي والاستهلاك، ومن ثم تقليل اعتماد الدولة على الاستيراد والعمل على ضخ استثمارات جديدة.
ويحقق مشروع القانون عائدا جيدا، و ايجابيات منها الحصول على العديد من المنح غير المستردة، توازن العقد بين الأطراف، قيام المقاول أثناء أي فترة بحث أو تنمية بتمويل برامج تدريبية لموظفي الهيئة بمبلغ 100 ألف دولار أمريكي لرفع كفاءاتهم وقدراتهم.
-مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة إتش بي إس إنترناشيونال إيجيبت ليمتد لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 213 لسنة 2014 للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة جنوب غرب العلمين بالصحراء الغربية (ج.م.ع).
يهدف مشروع القانون لتحقيق عائدًا جيدًا للدولة المصرية، وإيجابيات منها اتساق هدف تعديل الاتفاقية مع ملامح ومستهدفات العمل الوطني التي تتبنى استراتيجيات تعظم من قدرات وموارد مصر الاقتصادية كما تهدف إلى جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتحقيق الاستفادة الاقتصادية المثلى من كافة الإمكانيات والثروات الطبيعية للمساهمة في التنمية المستدامة لمصر.
- مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة نورث بتروليوم انترناشيونال كومباني إس. إيه. لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 9 لسنة 2007 للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق غزالات بالصحراء الغربية (ج.م.ع).
ويهدف مشروع القانون لتحقيق عائد وإيجابيات تتمثل فى انتقال كل العينات والبيانات الفنية إلى بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج (EUG)، وذلك بمجرد الانتهاء منها أو طلبها أو عند انتهاء هذه الاتفاقية، منح المقاول لعدد من موظفي الهيئة الفرصة في الحضور والاشتراك في برامج التدريب التي يقوم بها فيما يتعلق بعمليات البحث والتنمية وذلك بإجمالي مبلغ سنوي مائة ألف دولار أمريكي، والتأكيد على ملكية الهيئة لكافة البيانات والمعلومات الأصلية الناتجة عن العمليات البترولية بموجب هذه الاتفاقية.
