شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بمقر المجلس في العاصمة الإدارية، اليوم الأحد، لمناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/ 2025، ومشروع الموازنة العامة للدولة، مشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2024/ 2025، مطالبات برلمانية بتعظيم موارد الدولة بعيدا عن المواطنين.
وأعلن نواب موافقتهم علي مشروع الموازنة، مؤكدين دعمهم الكامل للقيادة السياسية، وقال النائب محمد الحسيني، إن موازنة 2024/2025 تتطلب فكرة تعظيم الموارد ولابد أن يكون لفكرة تعظيم الموارد وقت محدد.
وأضاف الحسيني :"محتاج من الحكومة تعظم الموارد بعيدا عن المواطن، ولابد من حوكمة الموارد وأن يتم مراجعة الصناديق الخاصة لأنه لم يتم اعتمادها وفلترتها.
وقال النائب سعيد عمارة، إن الموازنة تأتي في ظروف اقتصادية صعبة للغاية وخاصة الجيوسياسية التي تحيط بمصر، وخاصة في ظل ظروف العدوان علي غزة، داعيا الحكومة للبحث عن موارد جديدة، كما دعا إلي مراجعة الصناديق الخاصة وأن يتم مراقبة تنفيذ الخطة الاستثمارية.
وأشار إلي أن هناك محافظات يتم فيها تنفيذ الخطة بنسبة تصل لـ55% وهذه نسبة قليلة، متسائلا "كيف يتم اعتماد خطة استثمارية ولا تتم بنسبة 100% رغم حاجة هذه المحافظات للخطة، مؤكدا نحن خلف الدولة والقيادة السياسية وندعمها في كل خطواتها"، معلنا الموافقة علي مشروع الموازنة.
وأعلن النائب محمد صلاح أبو هميلة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، موافقته علي مشروع الموازنة ، مطالبا الحكومة بحوكمة منظومة الدعم، والاهتمام بالبحث العملي، كما شدد علي أهمية تنفيذ جميع التوصيات الصادرة عن لجنة الخطة بمجلس النواب بشأن مشروع الموازنة.
فيما قال النائب حسن المير: "نحن أمام موازنة انحازت إلي الرعاية الاجتماعية"، مؤكدا أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يعمل علي تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.
وأشار إلي أنه لديه تخوف من بعض الأمور الخاصة ببعض الأرقام والتي منها الدين والاقتراض، متوقعا أن يكون القادم أفضل معلنا الموافقة علي مشروع الموازنة.
ويناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي بمقره بالعاصمة الإدارية التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024 / 2025، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2024 / 2025.
وتستهدف خطة التنمية تحقيق معدل نمو في حدود 4.2% في عام 2024/2025، مقارنة بالمعدل المنخفض المتوقع للعام المالي الجديد، وقدرة 2,9% على خلفية التأثر المباشر بالأزمات الاقتصادية والجيوسياسية التي يشهدها العالم والمنطقة وتداعياتها الدولية والمحلية، وأن يصل الناتج المحلى الإجمالي بالأسعار الجارية إلى 13 تريليون جنيه بنهاية خطة عام 2024/2025 ، مقابل 11,9 تریلیون جنيه متوقع في عام 2023/2024
