قالت الدكتور هالة السعيد وزيرة التخطيط، إن موازنة العام المالي 2024/2025 تم وضعها في ظروف استثنائية لغاية، حيث يمر العالم بأزمات متلاطمة بداية من أزمة كوفيد 19 ثم الأزمة الروسية الأوكرانية ثم العدوان الإسرائيلي علي الأشقاء في فلسطين، وهو ما يؤكد أن الوضع أكثر تعقيدا.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بمقر المجلس في العاصمة الإدارية، اليوم الأحد، لمناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/ 2025، ومشروع الموازنة العامة للدولة، مشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2024/ 2025.
وتابعت وزيرة التخطيط، أنه وسط هذه الظروف فنحن نعمل علي تحقيق معدل نمو موجب، ومعدل النمو شرط ضروري ولكنه ليس كفاية، خاصة وأن شرط الكفاية هو زيادة معدلات التشغيل.
وأكدت أن معدلات البطالة أقل من 7%، ونسبة البطالة للإناث 3 أضعاف من الذكور وهو ما يمثل تحديا لنا.
وتابعت:" بشأن ما أثاره النواب أن هناك مشروعات في مشروعات الخطة بالمحافظات يتم تنفيذها بنسبة أقل من 50% لو تمت مقارنة للاستثمارات الحكومية ستجد أن تنفيذ مشروعات الخطة بالمحافظات يصل إلي نسبة تنفيذ 85% من العالم المالي الحالي".
وأوضحت أن هناك حالة من عدالة توزيع الاستثمارات، وتم توجيه استثمارات للصعيد بنسبة 44% من إجمالي الاستمارات ويتم توزيع الاستثمارات وفقا لمعايير منها معدلات البطالة والخدمات المقدمة بالمحافظات".
وبشأن التأمين الصحي، قالت إن هناك خطة لإنشاء 65 مستشفي منها 8 مستشفيات تأمين صحي تتضمن مستشفى الكرنك، وقد تم تعزيز إضافي لمستشفى الكرنك 50 مليون جنيه".
وبالنسبة مطالبات النواب بشأن زيادة المخصصات المالية لوزارة العدل، قالت إن المبالغ المخصصة تستهدف العدالة الناجزة والتحول الرقمي والذي تم زيادته بنسبة استثمارات 2 مليار جنيه ".
