حزمة من التوصيات الهامة وجهها مجلس الشيوخ للحكومة فيما يخص رعاية مصالح المصريين بالخارج، تضمنها تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد /2024/2025، والتي وافق عليها المجلس النيابي برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.
وفي هذا الصدد، نشير إلي أهم التوصيات التي اقرها مجلس الشيوخ في مجال رعاية مصالح المصريين بالخارج علي النحو الأتي :
1- أهمية التنسيق بين مختلف الجهات المعنية لتوحيد مسارات جمع المعلومات المتعلقة بالمصريين في الخارج، لتحقيق التكامل المنشود، خاصة وأن منهجية هذا الطرح قائمة علي بنية معلوماتية موحدة ودقيقة، لاسيما وأن الدولة المصرية بدأت منذ عام 2016 بتجميع قواعد البيانات الموجودة في الحكومة بهدف خلق هوية رقمية لكل مواطن، بحيث تكون كل معلومات المواطن متوفرة لدي متخذي القرار لتحديد متطلبات المواطنين من خدمات.
2- إنشاء منصة تواصل اجتماعي لتعزيز التواصل بين المصريين في الخارج، ولتوفير مساحات لتبادل الأفكار والمبادرات، مما يساهم في تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق رؤية السياسات العامة.
3- تعزيز وتوسيع نظام التأمين الاجتماعي للعاملين المصريين بالخارج، وذلك عن طريق توفير حماية شاملة
أو جزئية تشمل الرعاية الصحية والتأمين ضد المخاطر المهنية والحوادث، لضمان استقرارهم ورفاهيتهم
الاجتماعية والاقتصادية
