أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على ضرورة وجود خطة على مستوى مركزي ومصنفة وبها أكواد لمنع قطع الأشجار إلا في حالة الضرورة القصوى، مشيرة إلى أهمية وجود جزء مؤسسي موجود بها من خلال تشكيل لجنة وزارية على مستوى مجلس الوزراء، لينبثق منها 3 مجموعات فنية، وهي مجموعة للتخطيط والتنفيذ ومجموعة للمتابعة والرقابة والتحقق والتدقيق.
وأشارت وزيرة البيئة إلى دور مجلس النواب والمجتمع المدني في المشاركة في الرقابة والمتابعة، ومؤكدة موافقتها على فكرة التجريم والعقوبة في القانون لقطع الأشجار، والأهم هو العمل على مجموعة من الحوافز، التي يمكن أن يتم منحها لمختلف الفئات سواء حوافز للقطاع الخاص لـ انتاج الجوجوبا والجاتروفا والأشجار الخشبية، أو حوافز للمجتمع المدني للعمل على تشجير أحياء معينة، وحوافز للشباب وخريجي كليات الزراعة.
ونوهت وزيرة البيئة إلى أنه من أجل الوصول لمرحلة الوعي، يتم البدأ بمرحلة الإدراك، بدءا بدراسة المشكلة وصولا للمعلومة وتشكيل الوعي، ثم الحراك المجتمعي، والذى يقابله الفهم الكامل للقضية ثم المشاركة التي تؤدي إلى السلوك المطلوب، وأن المجتمع بين الوعي والحراك المجتمعي وجزء منه وصل لمرحلة السلوك في الملف الخاص بالبيئة بشكل عام، وهذا ليس فقط لتعقد هذا الملف ولكن لمستجداته وتغيره بوتيرة أسرع منذ عام 2010.
وأشارت الوزيرة إلى أن المرحلة الأولى من مبادرة الـ 100 مليون شجرة انتهت وسيتم إعادة النظر فى خطة تنفيذ المبادرة على مستوى الجمهورية بالمرحلة الثانية، كما سيتم وضع مخطط بالنوع والمواصفات الخاصة بالأشجار.
وشددت وزيرة البيئة على أهمية تأهيل وتدريب العاملين بالإدارة المحلية على كيفية التعامل مع الأشجار على مستوى الأحياء، والنظر إلى اقتصاديات منظومة التشجير في مصر، إضافة الى تحديد مسارات الزراعة سواء أشجار الزينة أو الأشجار المثمرة أوالغابات الشجرية.
