قال رئيس البرلمان الجورجي إنه أعطى الموافقة النهائية، يوم الاثنين، على مشروع قانون "العملاء الأجانب"، والذي أثار أسابيع من الاحتجاجات من جانب معارضين يقولون إنه سيقيد حرية الإعلام، ويعرض فرص جورجيا في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي للخطر.
وتبنى البرلمان الجورجي القانون الأسبوع الماضي، متجاوزا فيتو الرئيسة سالوميه زورابيشفيلي عليه.
ويشير معارضيه إلى أنه مناهض للديموقراطية.
وحذرت بروكسل من أن الخطوة ستخرج مساعي الدولة المطلة على البحر الأسود للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي عن مسارها، ولوّحت الولايات المتحدة بإجراءات لحظر التأشيرات وفرض عقوبات على أفراد على خلفية القانون.
وقال بابواشفيلي في بيان "وقّعت اليوم قانون الشفافية بشأن التأثير الخارجي والذي يتمثّل هدفه الأساسي في تعزيز استدامة أنظمة جورجيا السياسية والاقتصادية والاجتماعية".
يعد توقيعه المرحلة الأخيرة قبل أن يصبح القانون نافذا.
ويجبر القانون المنظمات غير الحكومية والمنصات الإعلامية التي تتلقى خمس تمويلها على الأقل من الخارج تسجيل نفسها على أنها "منظمات تسعى لتحقيق مصالح قوة خارجية".
وقد أثار المشروع احتجاجات يومية حاشدة تواصلت شهرين تقريبا واستخدمت خلالها الشرطة الغاز المسيل وخراطيم المياه لتفريق المحتجين، وضرب وتوقيف المتظاهرين.
