شهد اليوم الجمعة 7-6-2024 عددًا كبيرًا من الأخبار الاقتصادية الهامة سواء المحلية أو العالمية، أبرزها استقرار سعر جرام الذهب في مصر، اليوم الجمعة 7 يونيو 2024، ليبلغ سعر جرام الذهب عيار 21- وهو الأكثر مبيعًا في مصر- 3130 جنيها، عيار 24 حوالي 3577 جنيها، وعيار 18 سجل 2683 جنيها، والجنيه الذهب 25040 جنيها، وتأكيد صندوق النقد الدولى، إن قرار توحيد سعر الصرف والذى اتخذته السلطات المصرية فى شهر مارس الماضى حسن الأوضاع المالية فى مصر.
سعر جرام الذهب فى مصر اليوم الجمعة.. عيار 21 بـ3130 جنيها
استقر سعر جرام الذهب في مصر، اليوم الجمعة 7 يونيو 2024، بمستهل التعاملات بعد تسجيل مستويات مرتفعة، ليبلغ سعر جرام الذهب عيار 21- وهو الأكثر مبيعًا في مصر- 3130 جنيها، وذلك بعد تطورات السعر العالمي للذهب وحدوث ارتفاعات كبيرة للأونصة.
وثبت سعر جرام الذهب عيار 24 حوالي 3577 جنيها، عيار 21 سجل 3130 جنيها، وعيار 18 سجل 2683 جنيها، والجنيه الذهب 25040 جنيها.
وزادت ثمانية بنوك مركزية احتياطاتها من الذهب بمقدار طن أو أكثر في أبريل، وكان البنك المركزي التركي أكبر مشتري حيث زاد احتياطيات الرسمية بمقدار 8 أطنان، حيث بلغ صافي مشتريات البنك بعد 11 شهرًا متتاليًا من الشراء إلى 38 طن من الذهب، مما يرفع إجمالي حيازاته الرسمية من الذهب إلى 578 طنًا.
صندوق النقد الدولى: قرار توحيد سعر الصرف حسن الأوضاع المالية فى مصر
قال صندوق النقد الدولى، إن قرار توحيد سعر الصرف والذى اتخذته السلطات المصرية فى شهر مارس الماضى حسن الأوضاع المالية فى مصر، مؤكدا أن بعثة صندوق النقد الدولى زارت مصر خلال الفترة من 12 - 26 مايو 2024 وأجرت مناقشات مع السلطات المصرية.
وأضاف صندوق النقد الدولى فى بيان صحفى، أن تأثيرات التوترات الجيوسياسية فى المنطقة تشكل تحديا لاقتصاد مصر، لافتا إلى أن السلطات المصرية تتخذ إجراءات لاستقرار مؤشرات الاقتصاد الكلى، عبر جهود الانضباط المالى وتشديد السياسة النقدية - تعنى رفع سعر الفائدة لخفض التضخم - والتحول إلى نظام سعر الصرف المرن.
وأشار صندوق النقد الدولى، إلى أن صفقة تطوير مدينة رأس الحكمة ، لها تأثير إيجابى على الاقتصاد، لافتا إلى أن مصر أحرزت تقدما ملحوظا فى برنامج الإصلاح الاقتصادى الهيكلى.
وزير المالية: التأمين الصحى الشامل يخلق منافسة بين الحكومة والقطاع الخاص
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، أن نظام «التأمين الصحي الشامل» يخلق بيئة تنافسية بين الحكومة والقطاع الخاص لصالح الأسرة المصرية، حيث يتيح للمستفدين حرية اختيار مقار تلقى الخدمات الصحية بالقطاع العام أو الخاص أو غيرهما بالمؤسسات الصحية المعتمدة وفقًا لأفضل المعايير العالمية تحت مظلة هذه المنظومة المتطورة التى ترتكز على الفصل بين جهات «الإدارة والتمويل».. و«تقديم الخدمات».. و«الرقابة والاعتماد»، قائلًا: « الهئية العامة للتأمين الصحى الشامل تشترى الخدمات الطبية.. من أى مكان معتمد يختاره المواطن لتلقي العلاج».
قال الوزير، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، فى إحدى جلسات المؤتمر الطبي الأفريقي، إن أسعار التعاقد فى نظام «التأمين الصحي الشامل» جاذبة، ومحفزة للقطاع الخاص الذى يشارك ممثلوه فى وضعها وتحديثها بشكل دورى من خلال عضويتهم فى اللجنة الدائمة لتسعير الخدمات الطبية بالتأمين الصحي الشامل، لافتًا إلى أن التأمين الصحي الشامل يغطى نحو 3 آلاف خدمة طبية للمستفيدين، يتم تحديثها بصورة مستمرة وفقًا لأحدث ما وصل إليه العلم، بما يتسق مع ما نستهدفه من تحقيق أعلى معايير الجودة، لضمان الحصول على أكبر درجات الرضا لدى المواطنين.
