"زوجي هجرني وتركني معلقة ورفض الإنفاق علي أطفاله طوال عام، وعندما أعترض ولاحقته بقضايا حبس ونفقات، طلقني غيابياً، ورفض أن يرد منقولاتي ومصوغاتي وحقوقي المسجلة بعقد الزواج"، كلمات جاءت على لسان إحدي السيدات بمحكمة الأسرة، أثناء شكوتها من عنف مطلقها ورفضه تحمل المسؤولية، وامتناعه عن الإنفاق على أولاده.
وقالت الأم الحاضنة، "طردني من مسكن الزوجية ولاحقني بالتهديد ورفض التواصل مع أطفاله، وذلك بعد زواج دام بيننا طوال 12 عام، لتحدث لي أزمة مالية كبيرة بسبب اقتراضي المال للإنفاق على أولادي بالرغم من يسار حالة طليقي المادية، إلا أنه رفض الوقوف بجواري".
وتابعت فى دعواها أمام محكمة الأسرة والتي طالبت فيها بإلزام زوجها بسداد النفقات، طرفض سداد النفقات للمنزل وأولادي حين وقعت في أزمة وأصبحت ملاحقة بالديون واكتشفت قيامه بالزواج ولي ذراعى بأطفالي، وقام بالغش والتدليس بواسطة الشهود الزور، بالإضافة إلى تهديده لى بالرسائل وسبى وقذفى بأبشع الاتهامات".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية نص على أن نفقة الصغار على أبيهم حتى بلوغهم السن القانونى للتكفل بأنفسهم، وذلك بعد ثبوت أنه قادر على سداد ما يحكم به، بجميع طرق الإثبات وتقبل فى ذلك التحريات الإدارية وشهادة الشهود.
