قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن هناك قضايا رئيسية تشتبك بين الحكومة الجديدة والحوار الوطني خلال الفترة القادمة وينتظر طرحها على مائدة المناقشات المشاركة، تتمثل في الأمن القومي وله أهمية من أجل تحديد إمكانية التعامل مع مهددات الأمن القومي في إطار الملفات الأكثر تهديدا ليبيا وغزة وإسرائيل والسودان وجنوب البحر الأحمر وغيره، موضحا أن التعامل مع المنظومة التعليمية وإعادة ضبط عودة الطلاب إلى المدارس والجامعات ومواجهة ظاهرة التسرب من ضمن الموضوعات الهامة.
وأشار في تصريح لـ"اليوم السابع" إلى أن ترتيب الأولويات للقضايا المجتمعية مثل التسامح والوعي السياسي والاجتماعي، والمنظومة الثقافية المجتمعية، من الضرورة أن تكون في مقدمة المناقشات نظرا لما تحتاجه من مخرجات سريعة تدعم بناء الشخصية المصرية، لافتا إلى أن الحكومة والحوار الوطني يحرصان على التركيز فيما يخص الإصلاح الاقتصادي وإيجاد قواسم مشتركة في الموضوعات الخاصة بالسياسات المالية والنقدية ومواجهة الأعباء الاقتصادية وبناء المظلة الاجتماعية ومحاولة إرضاء الطبقات الأكثر تضررا من عملية الإصلاح الاقتصادي.
وأضاف "فهمي" أنها تشمل أيضا هيكلة الدعم بطرح الرؤى الخاصة بالتحول للدعم النقدي، منوها إلى أن إعلان الحكومة الاستعانة بالحوار الوطني في تطوير الثانوية العامة أمر جيد للغاية باعتباره ضمن المنظومة الاجتماعية ويشغل شريحة كبيرة من الأسر والعائلات، وسيسهم في وضع رؤى تطوير بيئة الثانوية العامة وطرح المقترحات البديلة من المشاركين.
