نجحت وزارة البترول والثروة المعدنية فى خفض مستحقات الشركاء الأجانب المتأخرة فى البحث عن البترول والغاز إلى رقم غير مسبوق وهو 1.2 مليار دولار بنهاية العام المالى فى يونيه 2018.
لا يوجد المزيد من البيانات.