قال المتحدث باسم الحكومة الفرنسية أوليفييه فيران إنه من المحتمل استخدام الفقرة الثالثة من المادة الـ 49 من الدستور الفرنسى، والتى تسمح للسلطة التنفيذية بتجاوز البرلمان لإصدار قوانين.
تبنت الجمعية الوطنية في فرنسا المشروع الرابع والأخير المصحح لميزانية عام 2020، بمبلغ إضافي يقدر بـ 20 مليار يورو بشكل رئيسي للشركات والمستقلين وهو دعم ترغب المعارضة في تعزيزه.