رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "الأوردر ع المكشوف يا دليفرى"، استعرض خلاله مفاجأة من العيار الثقيل تخص واقعة "الدليفرى الشهيرة"
رصد موقع "برلمانى" المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "لملايين المتضررين.. هل تأخر (الدليفرى) عن الموعد المحدد يستوجب التعويض؟".
أصدرت الدائرة المدنية - بمحكمة النقض – حكماَ قضائياَ يهم ملايين الموظفين، بشأن تحديد شروط دعوى الضمان، رسخت فيه لعدة مبادئ قضائية، قالت فيه: "لا يجوز للمتبوع أن يطلب إلزام التابع بسداد مبلغ التعويض المحكوم به عن خطأ التابع".